أفاد رئيس سلطة الأراضي موسى شكارنة، بأن قانون سلطة الأراضي الذي أحيل للرئيس محمود عباس، يتضمن توحيد هيئة تسوية الأراضي مع سلطة الاراضي، وهو قانون عصري يجعل من قطاع الأراضي مسؤولية جماعية.

وقال شكارنة خلال تصريح صحفي اليوم الأحد، إن القانون يتضمن أيضا تشكيل مجلس وطني فلسطيني لسلطة الأراضي مكون من 11 شخصا، 5 منهم من القطاع الخاص، و6 من القطاع العام، مهمتهم رسم السياسات العامة الخاصة بالأراضي، مضيفًا أن القانون متقدم، لا يوجد دولة عربية خاضت فيه، وقطاع الأراضي سيدار من الدولة والقطاع الخاص الممثل بنقابة المهندسين، ونقابة المحامين، والمطورين العقاريين، واتحاد جمعيات البنوك.

ولفت إلى أن القانون يهدف إلى تثبيت الحقوق العقارية، وتسوية جميع الأراضي، وإدارة أملاك الدولة العقارية، وتنظيم المهن التي لها علاقة بعمل سلطة الأراضي، إضافة إلى تطوير التخطيط الطبيعي لإدارة الأراضي، وتنظيم القطاع العقاري، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات حديثة إلكترونية.

يذكر أن قانون سلطة الاراضي تم احالته  إلى الرئيس بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته يوم الأربعاء التي عقدها في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي حمد الله، ويأتي بالتزامن مع تواصل استعدادات سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه لتنظيم مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي من 13-14 كانون الأول المقبل في بيت لحم، الذي يهدف لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون الإقليمي مع الجهات ذات العلاقة بإدارة وتسوية الأراضي محليًا ودوليًا.