عبّر رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، عن أمله في أنّ يزور قطاع غزّة بأقرب فرصة ممكنة، متمنيًا إتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وأكد الحمد الله، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد، على أنّ الرئيس محمود عباس يتمنى أيضًا الذهاب لغزّة شرط أنّ تتوفر الظروف المواتية، مشيرًا إلى عدم وجود عقوبات على غزة.

وبيّن أنّه منذ العام 2007 حتى نهاية سبتمبر 2018 قامت الحكومة بصرف حوالي 15 ونصف مليار دولار على قطاع، وتحويلات طبية من غزة للضفة وإسرائيل ومصر خلال العام 2017 بلغت حوالي 370 مليون شيكل.

وأضاف الحمد الله، أنّ الحكومة أعادت إعمار أكثر من 92% من المنازل المهدمة في غزة، منوهًا إلى أن الحكومة أعادت إصلاح قطاع المياه الذي دمر خلال الحرب 100%، وقطاع الكهرباء بنسبة 95%، مشيرًا إلى أن فاتورة الكهرباء تغطيها الحكومة ولا تجبي فلسًا واحدًا.

ودعا كلًا من حركتي فتح وحماس للمبادرة إلى إنهاء ملف الانقسام الذي يعرق الحياة في قطاع غزة، مُعرباً عن أمله في أنّ تكون خطوات القاهرة جدية ومثمرة.

وأشار الحمد الله، إلى أنّ أحدًا لم يطلب يومًا المساس بسلاح المقاومة، مؤكدًا على أنّ الرئيس عباس يسعى جاهدًا لتوحيد شقي الوطن وإنهاء الانقسام.

وأوضح أنّ الرئيس عباس معني بالتمكين الفعلي للحكومة، والذهاب إلى انتخابات رئاسية، وتشريعية وربما انتخابات مجلس وطني، مُشيراً إلى أن جميع القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات لا يوجد أي خلاف عليها.

وشدّد الحمد الله، على إمكانية إيجاد حلول لكافة الملفات بما يخدم القضية الفلسطينية، نافياً أنّ يكون أحد قد طلب من حماس الاعتراف بإسرائيل، فيما كان الحديث عن الأمن الداخلي الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمعابر، قال الحمد الله: إنّ "الكل يعرف أنّ من يسيطر على المعابر حركة حماس، ووجود أفراد الأمن الفلسطيني على المعابر صوري وشكلي"، مؤكداً على أنه لا تستطيع أي حكومة في العالم أن تعمل بدون أمن.

وجدد التأكيد على ضرورة وقوف الكل الفلسطيني تحت راية ومظلة واحدة تنبذ الانقسام، وتعزز الوحدة الوطنية، مشيدًا بدور المقاومة الشعبية السلمية في إنهاء الانقسام.

وفي ختام حديثه، لفت الحمد الله، إلى ضرورة تمكين الحكومة والعودة إلى البدء بتطبيق اتفاق القاهرة 2017، الذي ينص على تمكين الحكومة بشكل كامل في قطاع غزة كا في الضفة الغربية، على مستوى الخدمات والمؤسسات والوزارات والأمن الداخلي.