كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن تزايد أعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين يرفضون دفاع الرئيس دونالد ترامب عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويطالبون بمزيد من الإجراءات ضد السعودية.
بينما تعهد السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام بالدفع لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، إذا تلقى تأكيدات من وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) أن بن سلمان أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأشارت واشنطن بوست، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إلى تصريحات السيناتور مايك لي والسيناتور جوني إيرنست، وتأكيدهما على عدم اتفاقهما مع تقييم ترامب بشأن مقتل خاشقجي.
وأوضحت، أنه حتى الذين وقفوا إلى جانب ترامب في الماضي، بدؤوا يتعبون من دفاعه الصامد عن محمد بن سلمان في مواجهة أدلة واضحة على انتهاكات حقوق الإنسان، وتقرير الاستخبارات الأميركية الذي أكد تورطه في اغتيال خاشقجي.
ومن جانبه، قال السيناتور ليندسي غراهام في تصريحات عبر الهاتف لموقع أكسيوس الإخباري إن عددا من زملائه في مجلس الشيوخ طالبوا بالاستماع لإفادة من المخابرات الأميركية هذا الأسبوع.
وأضاف غراهام أنه سيعمل لمنح إجماع على مشروع قرار في المجلس، إذا ما خلصت الأدلة إلى وجود احتمال كبير بشأن تورط ولي العهد السعودي في الجريمة.
كما أكد على أنه سيحث خلال مشروع قراره على النظر في عدد من سلوكيات محمد بن سلمان التي وصفها بالشاذة والمدمرة، كإدارة الحرب في اليمن واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وحصار قطر الذي تم من دون أي تشاور، وفق تصريحاته.
وبدوره، قال السيناتور الجمهوري بن ساس إن رفض الرئيس ترامب إلقاء المسؤولية على ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي -رغم ما ورد في تقرير الاستخبارات المركزية- كان ضعيفا للغاية، بحسب صحيفة "ذا هيل".
ويرى ساس -العضو البارز في لجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ الأميركي- أن الواقعية تختلف عن أن تكون ضعيفا إلى درجة طمس الحقيقة.
فولي العهد السعودي -بحسب السيناتور الأميركي- ساهم في جريمة ارتكبت خارج المملكة، وليس من القوة التعامي بهذا الشأن، مؤكدا أن القوة هي في قول الحقيقة مهما كانت صعبة.
وفي السياق ذاته، قال السيناتور الجمهوري عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ مايك لي إنه لا يتفق مع تقييم الرئيس ترامب لتقرير "سي آي أي" بشأن مقتل خاشقجي.
وأضاف في تصريحات لشبكة "إن بي سي" الأميركية أن المعلومات الاستخباراتية التي اطّـلع عليها تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي في قضية خاشقجي، ودعا الكونغرس إلى أخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، خصوصا إزاء الحرب في اليمن.
وفي الاتجاه نفسه، قالت عضو مجلس الشيوخ جوني إيرنست إنها تتطلع إلى الاستماع إلى مسؤولين من الاستخبارات الأميركية فيما يتعلق بالتحقيقات في قضية خاشقجي.
وأكدت في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أهمية اتخاذ مزيد من الإجراءات من إدارة ترامب في حال كانت هناك مؤشرات على ضلوع ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي، وأن الرئيس ترامب بحاجة إلى الحديث مع السعوديين ليقول لهم "كفى" عند الضرورة.
من جانبه، قال النائب الديمقراطي آدم شيف -الرئيس المرتقب للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي- إن المجلس المقبل سيعمل وفقا لمصلحة الولايات المتحدة، لا لمصلحة الرئيس في ما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي.
وذكر شيف أن ترامب لم يكن صادقا وأمينا مع الأميركيين بشأن قضية مقتل خاشقجي، مشددا على أن من مسؤولية الجميع العمل على الحصول على معلومات استخبارية جيدة، ليس فقط حول مقتل خاشقجي بل كذلك حول سياسة السعودية تجاه قطر وفي اليمن.
وأضاف أن هذا سيضمن أن يكون محرك السياسة الخارجية مصلحة الولايات المتحدة وليست أي مصلحة للرئيس، ولفت إلى أن موقف ترامب يُظهر الولايات المتحدة ضعيفة أمام الأعداء وغير محترمة أمام الحلفاء.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الإدارة الأميركية تبذل كل ما في وسعها لمساءلة المتورطين في مقتل خاشقجي، وشدد خلال مقابلة لإذاعة محلية في ولاية كنساس الأميركية على أهمية الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية لبلاده مع السعودية.
وأضاف، أن الرياض شريك مهم لواشنطن، وقد ساعدتها في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو أمر وصفه بالجيد للشركات الأميركية.
