أكد رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة فتح عزام الأحمد، على ضرورة التضامن بين كافة شرائح المجتمع من أجل الوصول إلى قانون يرضي جميع الأطراف ويلبي المصلحة الوطنية العليا.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الكتل مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ترأسه الأحمد بحضور النواب مصطفى البرغوثي، ونجاة الأسطل، ورضوان الأخرس، واللجنة الوزارية، وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير التنمية إبراهيم الشاعر.
وأشاد الأحمد بالموضوعية التي اتسم بها النقاش والحوار الذي أعرب خلاله الحضور عن تأييدهم لقانون الضمان الاجتماعي، وطالبوا بأن يكون التسجيل في الضمان اختياريًا لمدة سنة حتى يتم تهيئة الوضع للانضمام للقانون طواعية دون إجبار، سواء من قبل العامل أو صاحب العمل، بما يحقق السلم الأهلي والاستقرار داخل المؤسسات وخارجها، وأن يتم تطبيق القانون بشكل تدريجي وإخراجه بصيغته المعدلة، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يضمن الشفافية للصندوق.
وأفاد الأحمد بأن القانون سيادي، ومسألة الوقت والتدرج سيتم البحث بها لاحقًا عند اقرار الصيغة النهائية دون المساس بجوهر سريان القانون، وأنه سيستمر العمل وعقد الجلسات لدراسة القانون وبحث التعديلات المقترحة للوصول إلى قانون يحقق المنفعة لكافة شرائح المجتمع.
