دعت اللجنة القانونية والتواصل الدولي بالهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجتمع الدولي إلى ترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية تنهي الاحتلال الإسرائيلي وتمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة

وأبرقت اللجنة بالتحية للشعب الفلسطيني ولأحرار العالم، ودعاة الإنسانية والحقوق، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، والذي يُحيه شعبنا والعالم والأمم المتحدة، كيوم ٍعالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفقاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977 باعتبار ذكرى قرار التقسيم رقم (181) الصادر عنها في 29/11/1947 الذي اسس لقيام دولة الاحتلال وشرع وجودها بقرار ظالم  على ارض فلسطين يوماً للفت أنظار العالم إلى قضية الفلسطينيين ومعاناتهم جراء استمرار الاحتلال، والتأكيد على حقوقهم غير القابلة للتصرف الذي دعمتها عدد من القرارات الأممية المتعاقبة في الاستقلال والسيادة وعودة اللاجئين.

وأشارت إلى أنّ معاناة الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار السنوات الطويلة للاحتلال الإسرائيلي لم تنته ليومنا هذا، حيث لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتل بقوة السلاح الأراضي الفلسطينية، ويهجر قسراُ ملايين الفلسطينيين من شعبها عن ديارهم، ومازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكاب أفظع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء تواجده، وتفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي والمخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية والانسانية، وفي مقدمة ذلك الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وأضاف بيان صادر عن اللجنة: "تحل هذه المناسبة هذا العام في وقتٍ تتصاعد فيه الهجمات المسعورة لحكومة الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، سواء استمرار البناء والتوسع الاستيطاني، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، ومحاولات الحكومة الإسرائيلية وإلى جوارها الحكومة الأمريكية تنفيذ سياسات ترمي إلى تهويد مدينة القدس، وضمها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني تقويض وإنهاء الحلم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس وعودة اللاجئين". 

وبيّنت أنّ هذه المناسبة تأتي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض فلسطين، والإمعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين وخاصة المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، إلى جانب استمرار فرض الحصار وسياسة الإغلاق على قطاع غزة، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص داخل أرض فلسطين المحتلة، وفي علاقتها مع العالم الخارجي، واستمراره في سياسة الأسر والاعتقال خاصة ضد الأطفال والنساء منهم، ضاربا بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.

وأكدت على أنّ هذه الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جاءت وأحوال اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في تدهور مستمر، حيث يتعرض اللاجئون لانتهاكات جسمية في كل مكان حول العالم وخاصة في البلدان العربية التي تشهد نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، فضلاً عن تأثيرات القرارات الأمريكية المتتالية بحق الأونروا، وسعيها لأنهاء عملها، وذلك إلى جانب استمرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم المدنية، وبالمجمل فقد بات نحو سبعة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين مشردين في شتى أصقاع العالم وفي ظروف مؤسفة للغاية، وفي ذات الظروف يعيش اللاجئون الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة، للسنة الثانية عشر على التوالي في حصار خانق وجائر.

وعبّرت عن شكرها العميق لكل الدول الصديقة التي دعمت وساندت نضال وقضية شعبنا، وأحرار العالم المتضامنين مع شعبنا، وحركات مقاطعة إسرائيل "bds " الذين باتوا قوة كبيرة لمساندة لشعبنا، مطالبةً جميع المهتمين بالعدالة والإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان والحرية في أنحاء العالم كافة، بتنظيم فعاليات التضامن المختلفة كي نضمن  تحويل هذا اليوم إلى يوم  عالمي للتحرك والعمل التضامني بكل أشكاله، ولمطالبة حكومات العالم الحر  بإجبار إسرائيل لوقف جرائمها بحق المدنيين، وإنهاء اضطهادها للشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلمياً في مسيرات العودة وكسر الحصار، ودعم نضالهم العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ووقف جرائم استهداف المدنيين والاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري وتهويد مدنية القدس وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق الفقرة 11 من قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعين عاما، كخطوات عملية قابلة للتطبيق.

كما أكدت اللجنة على ما يلي: 

أولاً: العمل الجاد للضغط على الحكومات التي تزود دولة الاحتلال بالأسلحة أن تتوقف عّن ذلك لأننا نعتبر ذلك مشاركة  مع دولة الاحتلال بقتلنا بهذه الأسلحة وتدمير بيوتنا في فلسطين بشكل إجرامي.

ثانياً: التعبير عن تضامنكم مع الضحايا والشعب الفلسطيني، عبر تنفيذ أنشطة التضامن المختلفة التي تعتمد على لفت انتباه الشعوب والحكومات لمعاناة الشعب الفلسطيني ولحقوقهم المشروعة.

ثالثاً: العمل الجاد من أجل مناصرة الحق الفلسطيني في المحافل الدولية، وصولا لضمان محاسبة قادة دولة الاحتلال على جرائهم المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال، وضمان عدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز مقاطعة دولة الاحتلال وعدم التطبيع معها.

رابعاً: التعهد بالعمل الجاد من أجل توسيع رقعة عزل الاحتلال الإسرائيلي دولياً، بما في ذلك مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لثني دولة الاحتلال الصهيوني  وقواتها الحربية، عن مواصلة سياساتها الإجرامية، وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة لديارهم التي هجروا منها بشكل قسري، وتمكين الشعب الفلسطيني من الاستقلال السياسي والاقتصادي.

وفي الختام، دعت إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل لإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في العودة، وحقه في تقرير المصير، وفقاً لما هو مستقر علية في صلب القانون والعمل الدوليين، والتحرك من أجل التظاهر السلمي، أمام  سفارات دولة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية في أنحاء العالم، والاعتصام السلمي أمام الجهات الحكومية المسؤولة لحثها كي تتحرك على نحو يضمن سلامة المتظاهرين الفلسطينيين في مسيرات العودة وكسر الحصار، ويضمن إعمال حقوق الشعب الفلسطيني.