تلقت الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، رسالة من مكتب المدعي العام الجنائي الدولي في لاهاي، أنه لا يوجد أي مشكلة قانونية فيما يتعلق بالقانون الدولي بشأن إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرق القدس.
وقال موقع "واللا" العبري، إن نائب المدعي العام الإسرائيلي، عقد مؤخرا اجتماعات في لاهاي قدم خلالها خطة إسرائيل لإخلاء القرية.
ووفق مصادر سياسية تحدثت للموقع، فإن المدعي العام الجنائي الدولي في لاهاي أوضح أن الإخلاء ممكنا ولا يوجد سبب قانوني يمنع العملية.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القيادة السياسية مهتمة بتأجيل الإخلاء عدة أسابيع، بسبب انتظار تقرير سيصدر عن المدعي العام في لاهاي حول وضع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يشار إلى أنه من المفترض أن يتم إخلاء القرية الشهر الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تأجيل ذلك لعدة أسابيع، رغم أنه في الأيام الأخيرة تعهد في أكثر من تصريح بإخلائها قريبا جدا.
ويأتي هذا القرار بعد أن حذر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، من أن تهجير السكان بالقوة سيمس بالمكانة الدولية لإسرائيل، ويعرض الحكومة ووزراءها لشكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
