أفادت حركة "حماس" بأن الشعب الفلسطيني يقف في الذكرى الحادية والسبعين لذكرى قرار تقسمي فلسطين رقم 181 لتاریخ 29/11/1947، أمام جريمة وظلم عظيم تعرض له، بعد إعطاء الشرعية بإقامة كيان إسرائيلي على أرض فلسطين بقوة السلاح.

يشار إلى أن ذلك جاء، عقب القبول الدولي في صورة تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتتعارض مع الأسس القانونية والأخلاقية التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة.

وقالت حماس في بيان صحفي في هذه الذكرى، إن إعلان الأمم المتحدة بعد يوم ٢٩ نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع شعبنا الفلسطيني إلا اعتراف سياسي وأخلاقي وقانوني بمسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة التي حلت بشعبنا ووطننا فلسطين.

وأضافت أن "الذكرى الأليمة لتقسيم فلسطين تمر علينا، وما زال الصهاينة المجرمون يمارسون القتل والمجازر، والإرهاب والاعتقالات، وهدم البيوت، وتهويد القدس والاعتداء على المساجد والكنائس ودور العبادة، واقتحام المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بأعداد كبيرة وبشكل يومي، ومصادرة الأراضي وتغول الاستيطان في الضفة، وإحكام الحصار على غزة".

وأكدت على أن "قرار التقسيم (181) قرار ظالم وباطل؛ لأنّه يؤسس ويشرّع لاحتلال أراضي الغير بالقوة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ العدالة، وقواعد القانون الدولي، والأسس القانونية والأخلاقية التي أنشئت من أجلها منظمة الأمم المتحدة".

وشددت على أن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية، رافضة كل مشاريع التسوية السياسية وفي مقدمتها صفقة القرن، التي تسعى لشرعنة الاحتلال على أرضنا، وتصفية قضيتنا، والالتفاف على حقوقنا الوطنية الثابتة.

ولفتت إلى أن تلك المشاريع كافة الانهيار والاندثار بالتوالي؛ ما لم يحصل شعبنا على كامل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، رافضة الحركة كل أشكال وأنماط التطبيع في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من عمر الأمة، والذي يشمل كل مجالات ونواحي الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية بشكل يتنافى مع إرادة الشعوب، ويتناقض مع رغبتها الرافضة لإقامة أي علاقة مع الاحتلال، أو القبول بوجوده في فلسطين، بشكل يعتبر إخلالاً بالموقف السياسي التاريخي -لتلك الدول- الرافض للاحتلال، ولأي شكل من أشكال العلاقة معه، فضلا عن تشريع وجوده.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة بتصحيح الخطأ الذي نتج عن قرار (١٨١) في ٢٩/نوفمبر ١٩٤٧ وما حل بشعبنا الفلسطيني من ظلم وإجحاف عندما نال الاحتلال الإسرائيلي بموجبه الاعتراف بكيان على أرضنا، وترجمة يوم التضامن مع شعبنا من أقوال إلى أفعال.

وأدانت الحركة كل إجراءات ترامب الهادفة للتشكيك بحقنا الكامل بالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين من خلال نقل السفارة الأمريكية إليها، واعتبارها عاصمة للاحتلال، ومحاولات تصفية حق اللاجئين بالعودة والتعويض عن تهجيرهم وشتاتهم، معتبرة ذلك حقًا مقدسًا لا مساومة عليه أو تراجع عنه.

وأوضحت أن رفع العقوبات وتطبيق الاتفاقات 2011 في القاهرة و2017 في بيروت بما يشمل الكل الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتبر بيئة مناسبة وضرورية لتحقيق المصالحة، مؤكدة أن دون ذلك ستبقى السلطة تدور في رحى التمكين لتضييع الوقت وتبديد جهود الشعب الفلسطيني وطاقاته.