طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. أحمد أبو هولي، الحكومة العراقية باستمرار التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين في العراق بموجب  القانون رقم (202)، والذي ينص على أنّ الفلسطيني يتساوى مع العراقي في كافة الامتيازات التي تقدمها الحكومة باستثناء  حصوله على الجنسية أو تأديته خدمة العلم العسكرية.

جاء حديث أبو هولي، تعقيبًا على حديث إعلامي بأنّ عدداً من الدوائر والمؤسسات العراقية، اتخذت إجراءات جديدة بحق اللاجئين الفلسطينيين من ضمنها حجب البطاقة الغذائية الشهرية عن الفلسطينيين ومنع الحقوق التقاعدية للفلسطيني المتوفى وإعادة فرض رسوم الصحة والتعليم والخدمات المختلفة على الفلسطينيين.

وبيّن أبو هولي، أنّ سفير دولة فلسطين في العراق يجري اتصالاته مع الجهات الحكومية في العراق للتأكد من صحة هذه الاجراءات، موضحاً أنّه إنّ ثبت صحة هذه الأنباء سيتم العمل مع الحكومة العراقية لتصويبها، لما لها تأثير ومردود سلبي على حياة اللاجئين.

ودعا في الوقت ذاته الحكومة العراقية إلى توضيح موقفها من صحة الإجراءات التي تداولتها وكالات الأنباء، والتي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

وأكد أبو هولي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والعراقي، وموقف جمهورية العراق الشقيق الداعم والمناصر للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا في العودة إلى دياره وتقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس.