صرح يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة أنّ "الوزارة تدرس إغلاق بعض المرافق الصحية بسبب نقص الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتشغيلها، خاصة مع وصول الأزمة الخانقة إلى مستويات كارثية باتت تهدد وبشكل كامل إلى توقف عديد الخدمات الرئيسية والأولية".
وحمل أبو الريش في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، المسئولية الكاملة لتدهور الأوضاع الصحية إلى حكومة التوافق الوطني، مشيرة إلى "تخليها عن مسئولياتها تجاه قطاع غزة وبالأخص القطاع الصحي، الذي يشهد نزفا حاداً في كافة مكوناته المادية من حرمان الوزارة من المصاريف التشغيلية سواء مادية أو بشرية اللازمة لتغطية احتياجات المرافق الصحية اليومية من الاحتياجات الملحة والتي تتفاقم يوماً بعد يوم، إضافة إلى المشكلة الأكبر والمتمثلة في حرمان الموظفين من تلقي روابتهم للعام الثاني على التوالي، الأمر الذي يضعهم أمام تحدي وضغط كبيرين".
واستهجن إصرار الحكومة في رام الله على إتباع سياسة التقطير فيما يتعلق بتوريد الأدوية والمستهلكات الطبية والتي هي حصص مقرة من قبل المانحين والتعامل مع الكميات القليلة التي تصل إلى غزة كمساعدات من دولة إلى أخرى، مشيراً إلى وصول عديد الأصناف الهامة إلى أرصدة صفرية، حسب ما أورد.
وأضاف أبو الريش أنّ "الوزارة في قطاع غزة ومنذ ما يزيد عن العام اتبعت سياسة طارئة من شأنها الحفاظ على تقديم الخدمة وما وصلت إليه الوزارة من انجازات في مختلف التخصصات الطبية، إلا أن الوضع الراهن والمعنون بتخلي حكومة التوافق عن أداء دورها واقع لا يبشر إلا بأيام وربما أشهر صعبة، قد يدفعنا قسراً إلى توقيف خدمة في أي من مستوياتها، أو دمج مرافق في إطار الحلول للحفاظ على الموارد المتاحة بما يتيح للطواقم الطبية من أداء عملها على أكمل وجه".
واعتبر أبو الريش أن الأوضاع الراهنة التي تعيشها وزارة الصحة هي الأسوأ منذ تأسيسها بعد عام على تشكيل الحكومة والتي علق الجميع عليها أمالاً كبيرة، مناشداً ذوي العلاقة من مؤسسات دولية وفصائل عمل وطني ومنظمات حقوق الإنسان لمساعدة القطاع الصحي من ناحية والضغط على حكومة التوافق للقيام بالتزاماتها من ناحية أخرى.
