أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها أوصت بتوجيه اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، في قضية احتيال وفساد والمعروفة باسم "القضية 4000"، وذلك بعدما كانت أوصت باتهامه في قضيتي فساد أخريين.

من جهته، رفض نتنياهو النتائج التي توصلت إليها الشرطة، التي أوصت باتهامه مع زوجته في قضية فساد، مؤكدا على أنها "غير قانونية".

وقال: "واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء"، علمًا بأن هذه ثالث قضية فساد توصي الشرطة باتهام نتنياهو في إطارها.

ويتوقف الأمر الآن على المدعي العام الإسرائيلي في سلطة الضرائب والاقتصاد، ما إذا كان سيوجه اتهاما الى نتنياهو وزوجته اللذين يشتبه بأنهما سعيا الى الحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع "واللا" الاخباري الذي تملكه مجموعة بيزيك للاتصالات، الأكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات.

وأتت التوصيات بعد أن طلب المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت قبل أيام إجراء استكمالات للتحقيق في هذه القضية، جرى خلالها التحقيق مرة أخرى مع رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، مالك شركة الاتصالات الهاتفية الأرضية "بيزك" وموقع "واللا" الإلكتروني.

كما أوصت الشرطة بمحاكمة رجل الأعمال ألوفيتش وزوجته إيريس، بشبهة قبول الرشوة والتشويش على مجريات التحقيق في القضية، فيما لم تجد الشرطة أدلة كافية ضد يائير نتنياهو نجل رئيس الحكومة، والمستشار إيلي كامير، وعليه تقرر إغلاق الملف الذي فتح ضدهما.

وكانت الشرطة قد لخصت مواد التحقيق في الملفين 1000 و2000 قبل 9 أشهر، لكن مندلبليت طلب استكمال التحقيق فيهما من أجل إسناد الشبهات بشكل أكبر.

وفيما يتعلق بـالملف" 4000"، فإن توقيع مستشار نتنياهو السابق نير حيفتس على اتفاقية شاهد ملك مع الشرطة، أدى إلى جلب أدلة إضافية ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة.