رفض منسقو احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا المشاركة في حوار مع الحكومة بسبب ما وصفوها بدواع أمنية، مستنكرين العنف الذي يستخدمه بعض المشاركين في المظاهرات.
ويأتي ذلك بينما تواصل زخم هذه الاحتجاجات، حيث انضم إليها سائقو سيارات الإسعاف، وطلاب المدارس الثانوية في العاصمة الفرنسية "باريس".
وأكد موقع تلفزيون "بي.أف.أم" الفرنسي على أن وفدا من حركة السترات الصفراء الذي استُدعي للمشاركة في الحوار مع الحكومة، أعلن أنه لن يلتقي رئيس الوزراء إدوارد فيليب اليوم الثلاثاء لدواع أمنية.
كما استنكر منسق احتجاجات الحركة تيري بول فاليت لجوء بعض المحتجين إلى العنف قائلا "أعارض تماما العنف غير المبرر وغير المجدي على الشانزليزيه.. هؤلاء كانوا من مثيري الشغب المحترفين.. إنهم مجرد أشخاص يستغلون السترات الصفراء.. أنا أستنكر ذلك وأجد أنه أمر مؤسف.. أريد أن أؤكد أن الجهاز الأمني ترك الكثير مما يتعين عليه القيام به".
في هذه الأثناء، قرر الرئيس إيمانويل ماكرون تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى صربيا بضعة أسابيع، بسبب تواصل الاحتجاجات.
كما استقبل ماكرون عددا من رؤساء الأحزاب وزعماء الكتل النيابيّة للتشاور معهم بشأن الحلول الممكنة للأزمة الراهنة، خاصة في ظل التباين في تحديد الأولويات بين المعارضة والحزب الحاكم.
ميدانيا، نظم سائقو سيارات الإسعاف مظاهرة في باريس، وأضرم المتظاهرون النار في إطارات السيارات، وتسببوا في وقف حركة سير المركبات وسط المدينة. كما رفعوا لافتة كتب عليها "الدولة قتلتني"، مرددين هتافات تطالب باستقالة الرئيس ماكرون.
من جانب آخر، انضم طلاب المدارس الثانوية في العاصمة إلى الاحتجاجات، خاصة بعد المظاهرات العنيفة التي شهدتها فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع.
وتضامن الطلاب مع احتجاجات السترات الصفراء أمام أكثر من مئة مدرسة في فرنسا. وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمّع حشد من المحتجين بعد خروج الطلاب من مدرسة ثانوية، إضافة إلى حرائق في عدد من شوارع باريس.
من جهة أخرى، يعتزم المزارعون الفرنسيون تنظيم احتجاج الأسبوع المقبل، حسبما أعلنته رئيسة "الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين" كريستيان لامبير.
وذكرت لامبير أمس الاثنين "سنكون في الشوارع قريبا جدا لنقول: قفوا عن ضرب المزارعين، ولجعل الحكومة تلتزم بوعودها بشأن قانون الغذاء".
يشار إلى أن فرنسا تشهد منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، وتخللتها أعمال عنف. كما استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين. وقتل في المظاهرات شخصان وأصيب 1043 آخرون بجروح، بينهم 222 من رجال الأمن. كما تم توقيف 424 شخصا.