هاكم انذاراً لرجال الجيش الدائم: ادخلوا الى الملاجئ مع الكمامات، إذ ابتداءً من اليوم ستبدأ حكومة اسرائيل الطقس السنوي لعرض ميزانية الدولة، باخراج وزارة المالية. 
ولم تكن لجنة لوكر سوى مقدمة للعرض الرئيس. فهذه المرة ستصعد المالية الى المنصة مع عدد أولي بمبلغ 56 مليار شيكل، وستتمترس وزارة الدفاع وراء ميزانية دفاع بمبلغ 62 مليار. ومن هنا فصاعدا سيكون رجال الخدمة الدائمة – دون ارادتهم – هم من سيلعبون دورا مركزيا.
يعبر هذا الطقس بين وزارتي الدفاع والمالية، ظاهرا، عن تغييرات في المجتمع الاسرائيلي: اعطاء اهتمام أكبر للمواضيع الاجتماعية – الاقتصادية واقل للمواضيع العسكرية – الامنية. 
ولعل هذا صراع صحيح ومبارك، ولكن الطريق البشع وغير الموضوعي الذي يجري فيه والاضرار التي يخلفها لا تبرر النتيجة المتوقعة جدا. 
إذ في نهاية المطاف ينتهي الامر بحل وسط لا يتأثر بالاحتياجات الحقيقية بل بالتطورات الخارجية.
ميزانية الدفاع في العامين 2014 – 2015 مثلا لم تحسم بعد نقاش ايديولوجي. 
ما قرر في النهاية هي حملة "الجرف الصامد"، في حزيران 2014 أنهى الجيش الاسرائيلي ميزانية تدريباته، وأعلن سلاح الجو عن وقف طلعات التدريب. غير أنه في حينه اندلعت الحرب في غزة، فانفتحت الصناديق وطار الطيارون مثلما لم يطيروا عدة سنوات طيبة معا.
هذه السنة لا يزال لا يمكن توقع ما سيحصل. ولأن الفراغ ليس خياراً في الشرق الاوسط، فلا بد سيكون هنا توتر أمني ما، حتى هيئة الاركان لا تعرف كيف تقدر من أية جبهة سيأتي. وما كان هو ما سيكون: اطار ميزانية الدفاع سيصبح مجرد توصية.
دون صلة بطبيعة توصياتها لم يكن للجنة لوكر مسبقا أمل؛ إذ كل شيء هو في النهاية مسألة توقيت، وفي حالتها كان التوقيت سيئا. 
فلو نشر التقرير في كانون الاول، قبل أن يتسلم رئيس الاركان مهام منصبه، لكانت الحكومة قبلت التوصيات، ولكانوا سألوا المرشح لرئاسة الاركان هل تقبل التوصيات وهل يمكنك ان تطبقها؟ وإلا فاننا سنجد شخصا آخر. 
ولكن الايام كانت ايام انتخابات وانتخب رئيس اركان عرض أجندة خاصة به لبناء القوة، كانت مقبولة من رئيس الوزراء ووزير الدفاع. 
فهل يأتون الان لايزنكوت ويقولون له لوكر محق وانت مخطئ والقِ بكل ما أعددته لسلة المهملات؟ لا يوجد شيء كهذا: لا يمكن اجبار رئيس اركان ووزير دفاع على تنفيذ سياسة يعارضانها.
في نهاية المطاف ستبلغ ميزانية الدفاع للعام 2016 نحو 58 مليار شيكل زائد – ناقص. ولا تخفي المالية حقيقة ان بوسعها أن تعطي المال. فمنذ اليوم تدعي بانه يمكنها أن تقبل بتوصية لوكر فتصل الى 59 مليار شيكل اذا وافقت وزارة الدفاع على بعض الاصلاحات. إذاً، المال موجود. والمسألة الان هي مهزلة.
في غضون بضعة اسابيع ستعرض على الحكومة خطة العمل متعددة السنين "جدعون"، والتي تتضمن خطة جديدة – قديمة بشأن الخدمة الدائمة بحيث تتوافق مع مطالب المالية. 
وهكذا أيضا بالنسبة لميزانيات اعادة البناء، حيث سيتبنون تقرير لجنة غورن مع بعض التعديلات. 
وفي ايلول سيسافر رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة وسيلتقي الرئيس اوباما. 
وسيطرح مطالب لزيادة المساعدات الامنية السنوية، الى جانب وسائل قتالية خاصة كتعوض على المس بالتفوق الاستراتيجية لاسرائيل في المنطقة. 
وبعده سيصل وزير الدفاع وسيوقع على السلة التي ستحسن لميزانية الدفاع.
اذا كان هذا هو السيناريو، فلماذا نحتاج لمعركة الديوك الزائدة هذه؟ لا نريد أن نرى الوجوه المخيفة لرجال الامن الذين يشرحون لنا كيف يوشكون على افنائنا، ولا نريد أن نسمع التشهيرات التهكمية من رجال المالية ممن يكرهون الجمهور برجال الخدمة الدائمة. إذاً، اعملوا لنا معروفا وابدأوا هذه السنة من النهاية، من الحل الوسط. 

عن "يديعوت"