أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، أن ما يسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"، يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهويته وحقوقه المشروعة.
وأعرب الأمين العام عن تقدير المنظمة لمبادرة السعودية بالدعوة لعقد اجتماع لجنة المندوبين الدائمين لبحث القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي" وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وقال العثيمين في كلمته الافتتاحية في اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي: إن دعوة المملكة تؤكد أن "قضية فلسطين والقدس الشريف تحظى بصدارة اهتماماتها ومبادراتها السياسية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وامتداداً لما تبذله المملكة من جهود دؤوبة إسهاما في تحقيق أهداف المنظمة وتجسيد التزام دولها الأعضاء بالمسؤوليات المشتركة تجاه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة".
وأكد العثيمين مواصلة المنظمة لجهودها من خلال المشاركة في رعاية أنشطة دولية بهدف التعريف بهذه القوانين العنصرية الإسرائيلية وفضحها أمام الرأي العام العالمي، والدفع باتجاه ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وسياساته وقوانينه العنصرية.
وطالب الأمين العام المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، بمضاعفة الجهود من أجل اتخاذ مواقف وتدابير ملموسة، بما في ذلك مباشرة التحقيق في مثل هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية. مطالبا في الوقت ذاته بتفعيل دور لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة ومساءلة إسرائيل، قوة الاحتلال، عن انتهاكاتها
