احتشد مئات المواطنين، مساء اليوم السبت، وسط مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ضد قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.

وردد المشاركون، هتافات تطالب بإسقاط القانون ورحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، بينها هتافات أكدت على أنّ عدم الاستجابة لمطالبهم، سيؤدي إلى مزيد من الخطوات التصعيدية.

وفي وقتٍ سابق، دعا الحراك الفلسطيني الموحد ضد الضمان الاجتماعي، إلى أوسع مشاركة في اعتصامي نابلس ورام الله، ضد الضمان الاجتماعي هذا الأسبوع.

وأكد بيان للحراك، على ضرورة النفير العام وشد الرحال يوم السبت الموافق الثامن من ديسمبر للعام 2018م، من كل محافظات الوطن إلى مدينة نابلس للمشاركة في الاعتصام الشعبي في ميدان الشهداء الساعة الثالثة مساءً، للمطالبة بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

كما طالب بأوسع مشاركة يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من ديسمبر للعام 2018م، وشد الرحال من كافة محافظات الوطن إلى مدينة رام الله، للمشاركة في الاعتصام المركزي بالقرب من مجلس الوزراء، الساعة الحادية عشرة صباحاً، بهدف المطالبة بإسقاط القانون، لتكون بمثابة الرسالة الأخيرة وبثلاث لغات للحكومة الفلسطينية وأصحاب الاختصاص مع التزام الحضور بارتداء اللون الأبيض.

يُذكر أنّ الإعلان عن القانون آثار موجة من الاحتجاجات والنقاشات في الشارع الفلسطيني، حول انعكاساته المستقبلية على العمال ومدى قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار به، في ظل الظروف السياسة الصعبة التي تعيشها فلسطين، مع وجود الاحتلال.