أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن التعديلات التي أدخلها مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بشأن منح موظفي الوكالة إجازة بدون راتب تشكل مقدمة كارثية لإنهاء خدمات الوكالة خلال الأيام والأسابيع القادمة.
وشدد بحر في بيان صحفي أصدره اليوم الخميس، على أن هذه الخطوة تعتبر فصلًا تدريجيًا لموظفي الوكالة، مشيرًا إلي أن هذه الخطوة تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية.
واوضح، أن إصرار الوكالة على قرارتها حول تقليص خدماتها، والتنصل من مسئولياتها ودورها الانساني تجاه اللاجئين الفلسطينيين سوف تتسبب في أزمة خطيرة تطال القطاعين الصحي والتعليمي وقاطع الموظفين، مضيفًا أن هذه القرارات سوف تخلف تداعيات قاسية وآثارًا مدمرة على مختلف الأصعدة والمستويات.
واعتبر هذه القرارات خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي في ظل الظروف الخطيرة والقاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وأكد أن الوكالة تحولت إلى أداة للضغط على الشعب الفلسطيني لتمرير سياسات دولية تتعلق بشطب قضية اللاجئين وتوطينهم، وجعل الشعب الفلسطيني رهينة للابتزاز السياسي والاقتصادي لتصفية قضية اللاجئين.
وحمل بحر مفوض عام "أونروا" ورئاسة الوكالة المسئولية الكاملة عما سوف يلحق بقطاع الموظفين واللاجئين الفلسطينيين من أضرار ومعاناة خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من ان الاستمرار على هذا النهج سوف يدفع الشعب الفلسطيني قاطبة نحو الانفجار الوشيك.
