طالب "التجمع الديمقراطي للمحامين والقانونيين"، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نقابة المحامين في قطاع غزة بالتراجع الفوري عن قرارها بفرض رسوم جديدة على وكالات جواز السفر.

وأكد التجمع في بيان صحفي اليوم الاثنين، على أنه "في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية بغزة وارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستوى غير مسبوق تفاجأنا بقرار نقابة المحامين الداعي إلى رفع رسوم تصديق وكالة جواز السفر الفلسطيني إلى الضعف". ويرتفع الرسوم تص من 25 شيقلًا إلى 50 شيقلًا.

وقال البيان، إن هذا القرار الظالم يمس المواطن مباشرة ويزيد من الأعباء المعيشية في ظل هذه الأوضاع المتردية، متسائلًا عن مدى واقعية هذا القرار ولمصلحة من يخرج بهذه الصورة العشوائية وغير المدروسة، مضيفًا أن الهدف من وكالات جواز السفر التخفيف والتسهيل على المواطن في قطاع غزة ما بعد الانقسام، بموجب اتفاق بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية برام الله.

وتابع: "أنه كانت تفرض رسوم إضافية على وكالة جواز السفر لأهل غزة من طرف نقابة المحامين برام الله، إلا أنه وبقرار من مجلس النقابة برام الله تم إلغاء القرار"، مطالبًا التجمع بإلغاء رسوم وكالات جواز السفر للمواطنين المصابين وجرحى من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والأمر الذي يُحمّلهم أعباء إضافية في تكاليف العلاج والسفر.

وأشار البيان، إلى أن إجراءات تعيين وتخصيص مجموعة من المحامين (لغرض إصدار الجواز) فيه مخالفة للقانون تنظيم مهنة المحاماة.