أكد الجهاز المركزي للإحصاء، على أن اتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وبين المدن والريف في الضفة من جهة أخرى، هي النتيجة الأبرز، لأحدث مسوح الجهاز.

ووفق نتائج مسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأمن الغذائي للأسرة للعام 2018، التي أعلن عنها جهاز الاحصاء المركزي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، بحضور محلي ودولي، فان31% من الأسر تلقت هي أو أحد أفرادها مساعدات، محلية أو خارجية، خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة، لترتفع هذه النسبة في قطاع غزة إلى 69%، مقابل 10% في الضفة الغربية.

وأوضح المسح أن: "استأثار الغذاء بالحصة الأكبر من المساعدات، بواقع 55% من إجمالي المساعدات، مقابل 26% مساعدات نقدية، وشكلت وكالة "الأونروا" المصدر الأول لهذه المساعدات بنسبة 35%، مقابل 25% لوزارة التنمية الاجتماعية، و4% من وزارات أخرى".

وبين أن: "الفجوة الكبيرة بين الضفة وغزة، بدت في جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، إذ أظهر المسح أن ثلث الأسر الفلسطينية حصلت على نوع من أنواع القروض والتسهيلات المصرفية، معظمها استخدمت لأغراض استهلاكية، توزعت هذه النسبة بواقع 21% من الأسر في الضفة الغربية و53% من الأسر في قطاع غزة".

وأظهر المسح أن 54% من الأسر في قطاع غزة  تعاني انقطاع خدمة المياه، و51% من الأسر غير قادرة على دفع تكاليف العلاج مقابل 10% في الضفة الغربية، كما أن 31% من الأسر في قطاع غزة غير قادرة على تلقي الرعاية الصحية بسبب نقص المستلزمات والأجهزة والمعدات مقابل 7% في الضفة الغربية.

وعلى صعيد الدخل المحتل، فقد أظهرت نتائج المسح أن 64% من الاسر في فلسطين يأتي دخلها من الرواتب والأجور، مقابل 9% للمشاريع الأسرية غير الزراعية، ومثلها من أنشطة زراعية نباتية، و6% من نشاط زراعي حيواني، و8% من الأسر عملت في مشاريع اقتصادية خاصة، في حين أن 36% من الأسر في قطاع غزة فقدت دخلها، كليا أو جزئيا، خلال الإثني عشر شهرا الماضي، مقابل 6% في الضفة الغربية.