صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لمنع خفض محكومية أسرى أدينوا بتنفيذ هجمات، حسب نص مشروع القانون.
وأفاد المكتب الإعلامي لـ"الكنيست" في بيان اليوم الثلاثاء، بأن 57 نائبا أيدوا مشروع القانون وعارضه 17.
ويتعين تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
ويحمل مشروع القانون اسم "حظر إطلاق السراح بشروط لمن أدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل"، ويحظر خفض محكومية الأسرى.
يشار، إلى أن مشروع القانون " يقضي بعدم السماح للجنة الإفراجات، باتخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط، بالنسبة لمن أُدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل، ما يعتبر عملا إرهابيا بموجب القانون".
