قرر قاضي المحكمة المركزية اليوم الخميس إبعاد شاب وأربعة من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام.
وكانت النيابة العامة الاسرائيلية قد قدمت استئنافها على قرار محكمة الصلح القاضي بعدم إبعاد 4 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وشاب عن المسجد الأقصى، وهم: مدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو، وموظفي قسم الأعمار رائد زغير، وحسام سدر، وحارس المسجد الأقصى فادي بكير والشاب مجدي العباسي، وعقدت اليوم جلسة في المحكمة المركزية للنظر بالاستئناف.
وترافع عن الشبان المحامي رمزي كتيلات وحمزة قطينة من مركز "قدسنا لحقوق الإنسان"، والمحامي محمد محمود من مؤسسة "الضمير"، وطالبت النيابة الاسرائيلية خلال جلسة اليوم إبعاد الشبان عن الأقصى لمدة 90 يوماً، علما إنهم اعتقلوا الثلاثاء من المسجد الأقصى، بتهمة الاعتداء على مستوطن إسرائيلي رفع العلم في الأقصى.
وفي سياق متصل، نظم حراس المسجد الأقصى ومجموعة من المقدسيين وقفة امام مبنى المحكمة المركزية الاسرائيلية ضد استهداف موظفي الأوقاف الإسلامية باعتقالهم وابعادهم عن المسجد الأقصى، وردد المشاركون شعارات نصرة للمسجد الأقصى وحراسه، وخلال ذلك حضرت شرطة الاحتلال برفقة "الوحدة البوليسية" لاستفزاز المشاركين وابعادهم عن محيط المحكمة.
