أدان نادي الأسير الفلسطيني تصويت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى من الإفراج المبكر (ثلثي المدة)، مؤكدًا أنه يأتي في إطار حالة ممنهجة تنفذها "إسرائيل"، من خلال إقرار نصوص تشريعية عنصرية للانتقام من الأسرى الفلسطينيين.
وقال محامي النادي قدورة فارس في بيانٍ صحفي، الأربعاء، إن "هذه التشريعات تعطي انطباعًا بأن هذه الإجراءات لم تكن قائمة وبإقرارها كتشريعات ستكون بداية تطبيقها، علمًا أن غالبية التشريعات العنصرية التي أقرها الاحتلال بحق الأسرى تحولت من إجراء قائم إلى تشريع"، معتبرًا أن الإيحاء بتطبيقه هو عملية تضليل.
وأوضح أن "إسرائيل" حرمت غالبية الأسرى الفلسطينيين من الاستفادة من الإجراء، حيث إن مئات من الأسرى المرضى ورغم محاولاتهم الاستفادة منه من خلال المتابعة القانونية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عنهم بعد انقضاء ثلثي مدة محكوميتهم.
وكان "الكنيست" صوت بالقراءة الأولى وبأغلبية لمنع الإفراج المبكر عن أي أسير فلسطيني، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي أسير الاستفادة من هذا الإجراء بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته.
