أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الفلسطينية مفيد الحساينة عن أسماء دفعة جديدة من المواطنين الحاصلين على مواد البناء وعددهم (970) متضرر ضمن مشاريع المنحة الكويتية.
وأكد الحساينة في بيان وصل وكالة "خبر" أن الجانب الاسرائيلي أعطى موافقة لإدخال مواد بناء للمشاريع الخاصة بالمواطنين غير المتضررين وعددهم (86) مواطن، مؤكداً أن بإمكانهم التوجه لشركات توزيع مواد البناء للحصول على مواد البناء اللازمة لهم .
وأشار إلى الجانب الإسرائيلي وافق على صرف مواد البناء للمتضررين ولم يرفض أي اسم، مشيراً إلى أن المواطنين الموافق على أسمائهم يستطيعون الحصول على مواد الاعمار من أي موزع .
وشدد على أن وزارته تواصل عملها ليل نهار من أجل خدمة المتضررين وأصحاب المنازل المهدمة كليا، كما أصدر توجيهات لكافة طواقم الوزارة الهندسية والفنية والإدارية بتقديم كافة المساعدة والعون للمواطنين أصحاب المنازل المدمرة.
وشكر الحساينة دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم الكبير ومساندتهم لأبناء شعبنا الفلسطيني، مثمنا جهود وزارة الشؤون المدنية والوزير حسين الشيخ، ودورهم الهام في التنسيق لإدخال مواد الاعمار إلى قطاع غزة .
وفي سياق آخر أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 505 أسرة لاجئة في مختلف أنحاء قطاع غزة ستتلقى مساعدات نقدية بعد توفر تمويل بنحو 1.56 مليون دولار أمريكي.
وأوضح بيان صادر عن أونروا تلقت "خبر" نسخة منه أنه سيُخصص من المبلغ المذكور (294,425دولار أمريكي) لمخصصات بدل الإيجار المعلقة لتغطية الفترة ما بين يناير إلى يوليو 2015، و(1.03 مليون دولار أمريكي) لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمساكن، و(235,893 دولار أمريكي) لإعادة إعمار المساكن المدمرة كلياً.
وحسب البيان سيكون بمقدور هذه الأسر استلام مستحقاتها عبر البنوك المحلية.
ويتم تمويل المساعدات الخاصة بالمساكن من خلال أموال الجهات المانحة المخصصة لأغراض محددة والتي بالتالي لا يمكن استخدامها للخدمات الأساسية كالتعليم.
وفيما توفر هذه المساهمة دعماً حيوياً تشتد الحاجة إليه للاجئي فلسطين، إلا أن أونروا نبهت إلى أن العجز في الموازنة العامة ما يزال يقف عند 101 مليون دولار أمريكي.
وحسب البيان يبقى الإيواء الطارئ بما في ذلك الدعم المخصص لإصلاح المساكن المتضررة، إعادة الإعمار، وحلول الإسكان المؤقت على رأس أولويات أونروا، حيث ما تزال الوكالة ملتزمة بدعم الأسر المتضررة، ولكنها تحتاج إلى تمويل جديد لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الخاصة بالمساكن.
