صرحت وزارة الخارجية والمغتربين، بأن دولة الاحتلال والعنصرية، تمعن في جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، نتيجة لفشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال وأجهزتها المختلفة تواصل تصعيد اجتياحاتها واستباحتها للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، وتصعيد إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، بشكلٍ يترافق مع تصعيد اعتداءات وهجمات عصابات المستوطنين الإرهابيين وميلشياتهم المسلحة بحماية ودعم قوات الاحتلال.

وأضافت، أن هذا التصعيد الذي يتكرس يوميا بطريقة ممنهجة ومدروسة، يؤكد صدق تحذيرات وزارة الخارجية من تداعياته وتبعاته ونتائجه، وما استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، وهم: أشرف نعالوه، وصالح البرغوثي، ومجد جمال مطير، إلا دليل على تمادي الاحتلال في تنكيله الدموي بشعبنا، وعلى تحول جنوده إلى آلات للقتل والإعدام خارج أي قانون بناء على تعليمات المستوى السياسي في إسرائيل.

وقالت الخارجية، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تصعيد عمليات تعميق الاستيطان والتهويد المتواصلة، وإلى التصعيد الخطير في اقتحامات مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، والاعتقالات بالجملة وانفلات عصابات المستوطنين من أي قانون، وتكثيف حواجز الموت ونشرها سواء على الطرقات أو على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية.

ورأت أن تلك الإجراءات تهدف إلى تكريس سياسة الضم والتوسع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمهيد لفرض القانون الإسرائيلي على أجزاء واسعة منها، تحضيرا للمجزرة السياسية الأميركية الإسرائيلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة القرن".

وأدانت جريمة إعدام الشهداء الثلاثة، وطالبت المجتمع الدولي مجددا بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة أن هذه الإجراءات الاحتلالية التصعيدية تتم لغياب تلك الحماية، ولفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته تجاه شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أنه لو توفرت الحماية الدولية لشعبنا لما أقدمت سلطات الاحتلال على ممارسة هذه الإجراءات، ولما أقدمت على ارتكاب هذه الجرائم المتواصلة.    

كما وأدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء شعبنا الأعزل، التي كان آخرها قتل وإعدام 3 مواطنين بدم بارد في الضفة الغربية بما فيها القدس، في مخالفة صريحة ومتعمدة لجميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

 وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في بيان صحفي صدر باسم اللجنة التنفيذية، اليوم، إن هذا الإمعان في الإعدامات الميدانية والقتل المتعمد والعقوبات الجماعية ومواصلة الإرهاب الإسرائيلي المنظم يعكس استهتارا واضحا من قبل حكومة التطرف الإسرائيلية بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية، كما انه دليل آخر على استنادها إلى الحصانة والاستثنائية التي تتمتع بها، وعدم إقدام المجتمع الدولي على إخضاعها للمحاسبة والمساءلة.

وأضافت، أن هذه الجرائم تؤكد مطلبنا بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا الأعزل، ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها بشكل جاد وفاعل.

وأكدت، على أن إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل الجذري لوقف هذه الجرائم وإنهاء معاناة شعبنا.

وبدورها، قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن عمليات القتل بدم بارد والاعتقالات والمداهمات، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية بما فيها القدس، لن تنال من عزيمة شعبنا وإصراره على مواصلة النضال نحو الحرية والاستقلال وتحرير الأرض.

وأكد المتحدث باسم الحركة عاطف أبو سيف، في بيان صحفي اليوم، على أن شعبنا المعطاء لا ترهبه جرائم الاحتلال ولا بطشه، وأننا بأمس الحاجة لاستعادة وحدتنا الوطنية في هذه اللحظات العصيبة حتى نكون أكثر قدرة على التصدي للاحتلال ومستوطنيه.