طالب رئيس الوزراء رامي الحمد الله المجتمع الدولي بكافة قواه ومنظماته، بالتدخل الفوري، وبما يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لوقف العدوان الإسرائيلي على حياة أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته وأرضه.

وقال الحمد الله خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي، اليوم الخميس، برام الله:  إن "الصمت الدولي إزاء ما يحدث هنا على أرض فلسطين، شجع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي ستقود إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار ليس فقط في فلسطين بل في المنطقة وفي العالم، وستبعدنا عن أية فرص حقيقية لإحياء العملية السياسية".

وأضاف رئيس الوزراء: "نيابة عن الرئيس محمود عباس أتواجد معكم في رحاب "مؤتمر فلسطين الدولي الأول للأراضي، وبين هذا الحضور الهام والملهم من مختلف القطاعات والفعاليات الوطنية، ومن الدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة، فهذا المؤتمر ينطوي على أهمية سياسية وسيادية، ونفتح به افاق التعاون العربي والدولي للاطلاع على التجارب والخبرات في إدارة قطاع الأراضي وحماية حقوق الملكية، ونبلور أفضل وأوسع شراكة وطنية ممكنة للحفاظ على الأرض وتسجيلها، وتطويع القطاعات والطاقات في إجراءات تنظيم وإدارة الأراضي بالسرعة والكفاءة المطلوبتين".

وتابع: "أؤكد لكم بأن الرئيس محمود عباس، ينظر بالكثير من الأهمية لتوصيات هذا المؤتمر، كونه حجر أساس في تثبيت حقوق وملكيات المواطنين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وحمايتها من الاستيطان والمصادرة والتسريب، خاصة في القدس ومحيطها، وبالتالي تجسيد سيادتنا وحقنا الأصيل في الأرض وما عليها من موارد، فالأرض بالنسبة لشعبنا الفلسطيني، هي الحلم والحق المشروع، وبتطويبها وتسجيلها، سنتمكن من صونها وحمايتها من الزحف الاستيطاني المتسارع، وتعزيز فرص الاستثمار، وتكريس السلم الأهلي، وإعمال حقوق المرأة الكاملة بالأرض وفقا للميراث".

واستكمل حديثه قائلًا: "نلتقي اليوم ونحن نخوض مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ففي الوقت الذي يحرض فيه المستوطنون على شعبنا وقيادته، تمضي إسرائيل في استباحة ومصادرة الأرض، وتصعد من استيطانها العسكري رغم الإدانة الدولية الواسعة له، وتجتاح المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، وتروع العائلات الامنة، وتعتقل أبناء شعبنا، وتهدم البيوت والمنشآت، حيث هدمت قواتها منذ بداية هذا العام، حوالي 422 منزلا ومنشأة، 57 منها ممولة دوليًا، إضافة إلى تعرض 36 مدرسة فلسطينية لاعتداءات من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه خلال العام الجاري، يأتي هذا في وقت تحكم فيه إسرائيل حصارها الخانق على قطاع غزة، وتواجه المسيرات السلمية فيه بالرصاص والقنص، حيث استشهد منذ إعلان ترمب، 295 فلسطينيا، منهم خمس سيدات، و51 طفلا، بينهم رضيعة وطفل لم يكمل عامه الخامس".

واستطرد: "إن قتامة الأوضاع وبناء الجدار وتسارع الاستيطان اللذان يلتفان حول أرضنا ويحولانها إلى معازل وكنتونات، لمنع اقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسلبها مواردها ومقومات سيادتها، إنما يحفزنا على إيلاء أهمية وطنية كبرى بل وتعليق الآمال بجهود تسوية وحماية الأرض والمياه، خاصة في القدس والخليل والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج) التي تشكل نحو 64% من مساحة الضفة الغربية، تزخر بالموارد الطبيعية، وتمنع فيها إسرائيل جهود التنمية والبناء والاستثمار، وحولها اليوم يحتدم الصراع بين إرادة الحياة والاستمرار التي يتسلح بها شعبنا، وممارسات الهدم والموت والتدمير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي".

واستدرك: "عبر الرئيس عن إرادة سياسية صلبة وقوية، لحفظ الحقوق الفلسطينية في الأرض، وإننا وإذ ندعم عمل هيئة تسوية الأراضي والمياه المتسارع والحثيث لتطويق الاستيطان ومنعه من التقدم تجاه المزيد من الأرض، فإننا نناشد المواطنين جميعهم إلى تسجيل أراضيهم منعا لتفتيتها وإقرارًا بملكيتها وهويتها، فسند التسجيل من قبل هيئة تسوية الأراضي، هو السند الوحيد المعترف به من جميع المحاكم، بما فيها المحاكم الإسرائيلية".

وقال الحمد الله: "لقد سابقت هيئة تسوية الأراضي والمياه الزمن، ونجحت في فترة قياسية في إنجاز تسجيل الأراضي في محافظات الوطن، وتركزت جهودها في المناطق المهددة والمحاذية للجدار والاستيطان، وأصبح لديها المئات من الموظفين يعملون عبر حوالي مئة مكتب تنتشر في أرجاء مختلفة من بلادنا، ففي محافظة رام الله والبيرة وحدها، يوجد أكثر من ثلاثين مكتبًا، كما وانتهينا من أعمال التسوية في عدة بلدات وقرى في محافظة القدس ومحيطها، والعمل جار على إنهائها في أبو ديس ورافات وقلنديا والجيب وغيرها"، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريبًا عن اكتمال أعمال التسوية في محافظة جنين، التي نشدد على أنها الأكثر تسجيلًا وتطويبًا لأراضيها مما ساهم في صونها من الاستيطان والمصادرة.

وأكد الحمد الله أن الحكومة ستستمر في دعم سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه، بتنفيذ المزيد من المشاريع، كما وستعمل على توفير مبنى خاص موحد للمؤسستين، وستدعم مشروع تحديث ورقمنة الأرشيف الوطني للسندات الخاصة بالأراضي، الذي يعتبر إرثًا يجب المحافظة عليه كمرجعية قانونية وتاريخية ووطنية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالقول: "إننا ندرك بأن الطريق لا يزال طويلًا وشائكًا، إلا أننا ماضون على الطريق الصحيح، وسنعمل معًا لإنهاء أعمال التوثيق، ونتطلع إلى أن نعلن قريبا فلسطين، مكتملة التسوية، لإعمال الحقوق الوطنية وحفظها ومقارعة الاحتلال ومنع الزحف الاستيطاني، فهذا الجهد لن يكون إلا داعمًا ومكملًا للحراك السياسي والقانوني الذي يقوده الرئيس محمود عباس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وإعمال حقنا التاريخي في تجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة على أرضها ومواردها، على حدود عام 1967 والقدس عاصمتها الأبدية".