اعتبرت الجبهة الديمقراطية، أن نتائح اجتماع الجنة التنفيذية لمنظمةى التحرير الذي عقد أمس، ""لم ترتقِ إلى مستوى الحدث الكبير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة من هجمة إسرائيلية شرسة".

وأكدت الديمقراطية في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، أن دعوة أبناء الشعب الفلسطيني لمواصلة فعالياتهم الجماهيرية، تحتاج إلى دعم سياسي وميداني، في حده الأدنى.

وقالت: إن "نداء "التنفيذية" إلى المجتمع الدولي ليتحرك إلى جانب شعبنا، يفترض أن تكون "القيادة" في مقدمته من خلال خطوات عملية ميدانية، تساهم في ردع قوات الاحتلال، وتمهد الطريق أمام المجتمع الدولي لإدانة سياساتها، واتخاذ الإجراءات الضرورية بحقها".

وشددت الديمقراطية على أنه كان يفترض أن يتم الإعلان عن سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، والإعلان عن وقف التنسيق مع قوات الاحتلال، وهي تشن حربها الدموية ضد أبناء الشعب.

واستهجنت الديمقراطية البيان الصادر  المؤسسة الرسمية  الذي يدعو إلى "وقف العنف بين الجانبين"، معتبرًة هذه الدعوة إدانة لنضالات شعبنا، تصدر عن أعلى هيئة رسمية فلسطينية، تلحق الضرر بنضال شعبنا وصموده.

وأكدت أن ما يجري في أنحاء الضفة، وفي القدس وفي القطاع، نضال مشروع يخوضه شعبنا، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، للفوز بحقه في الاستقلال والسيادة والخلاص من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وليس مجرد "عنف"، كما ورد في البيان الرسمي.

ودعت الديمقراطية "التنفيذية" إلى العمل على استعادة اعتبارها وهيبتها أمام جماهير شعبنا، وعلى المستوى الدولي، بتحمل مسئولياتها كاملة، ومغادرة سياسة الرهانات الفاشلة، بما فيها الرهان على مبادرة الرئيس محمود عباس في 20 فبراير الماضي.

وطالبت بالشروع في تطبيق القرارات الملزمة لها؛ كما وردت في نتائج أعمال دورات المجلس المركزي في 2015 15 يناير 2018، والوطني في 30 أبريل 2018، والمعطلة منذ العام 2015.

وقالت إنه في ظل تعطيل القرارات يتغول الاحتلال أكثر فأكثر ويلجأ إلى مزيد من الاجراءات الميدانية، لإطفاء روح النضال في صفوف شعبنا وخلق الوقائع الميدانية لقطع الطريق على البرنامج الوطني الفلسطيني.

يذكر أن المجلسين الوطني والمركزي قررنا في جلسات سابقة في 2015 و2018 تعلق الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني.