المشورة الحازمة التي صدرت عن وزارة العدل، بناء على التقصي الذي قامت به نائبة المستشار القانوني للحكومة دينة زلبر، أوصت الحكومة المقبلة باستعادة صلاحيات الاستيطان التي كانت ممنوحة لدائرة الاستيطان.
وكان اسم دائرة الاستيطان قد ظهر في العناوين خلال الأشهر الأخيرة في سياقين إشكاليين. الأول كان الموازنة الضخمة التي تلقتها الدائرة خلال شهر كانون الأول، بما ظهر وكأنه استغلال للحظة ما قبل الانتخابات، في حين يشير الواقع إلى انه لا يوجد أي رابط بين الميزانية التي خصصت لها في موازنة الحكومة لعام 2014 وبين الميزانية التي تلقتها فعليا خلال ذات العام. السياق الثاني كان أثناء التحقيق في قضية حزب "إسرائيل بيتنا"، إذ انه من بين المتهمين في تحويل أموال بشكل غير سليم لمجالس الاستيطان ورد كذلك اسم دائرة الاستيطان كعامل ساهم في تحويل الأموال ليس وفقاً للأصول.
كلا السياقين الإشكاليين ورد بتوقيت خارج عن المألوف، وذلك بعد قرابة نصف سنة من بداية اهتمام وزارة العدل بمكانة دائرة الاستيطان، على إثر شكوك بصدد مكانة الدائرة الغريبة. الحديث يجري عن الجسم القروي – استيطاني الذي تشغله حكومة إسرائيل، والذي يتغذى بكامله من موازنات حكومية. لكنه وفي ذات الوقت يتبع للهستدروت الصهيونية، والتي يجري تعيين قادتها وفقا لآلية سياسية، وفي ذات الوقت فإنها لا تخضع لأقسام مهمة من الرقابة الحكومية التي لا تنطبق عليها. وهكذا ففي دائرة الاستيطان لا يوجد مستشار قضائي مرتبط مع وزارة العدل. يوجد محاسب تابع للمحاسب العام للدولة، غير ان كافة المحاسبين غير مرتبطين به، ولا يخضع لإلزامية قانون حرية المعلومات ولا لقانون إلزامية العطاءات. النتيجة المترتبة على ذلك، يوجد جسم ذو حجم اشغال يصل إلى نصف مليار شيكل في السنة، مهمته الاعتناء بمعظم المستوطنات في الجليل والنقب والمناطق – لكنه جسم خاص يعمل بطريقة لا مساواتية، فهو لا يمرر الأموال للبلدات العربية، والرقابة الحكومية عليها ضعيفة جدا.
من ضمن أمور أخرى، فواقعة ان الدائرة غير خاضعة لقانون استدراج عروض العطاءات عند استخدام الموارد المتاحة لها، ظهر انها تشكل ثغرة يمكن استغلالها لأهداف سيئة، هذه الشكوك، وردت في نطاق التحقيقات في قضية حزب "إسرائيل بيتنا".
المشورة التي صدرت عن وزارة العدل، تطرقت إلى البنية الشاذة لدائرة الاستيطان تحت عنوان "ليس هكذا يبنون الجدار". تتحدث المشورة عن الشذوذ في العلاقة بين الدائرة وبين الدولة، وحددت بأن العنوان الوحيد لإصلاح الخطأ هو الحكومة ذاتها.
في المشورة قيل أيضا، "خصص للهستدروت الصهيونية العالمية ولدائرة الاستيطان الحصة الذهبية في مجال أعمالهما ودورهما المهم في تطوير الاستيطان وتقوية المشروع الصهيوني. مع ذلك، تعتقد نائبة المستشار القانوني للحكومة بأن الأنماط التي كانت ملائمة أثناء قيام الدولة لم تعد مناسبة في محتوياتها الأساسية في دولة اجتازت منذ زمن كافة مراحل نضوجها وتتفاخر بالعمل كدولة نظامية".
المشورة تصف كذلك بكلمات قاسية العلاقة غير الملائمة التي تطورت بين الدولة وبين إدارة الاستيطان. هذه العلاقة تم وصفها كـ"منطقة الغسق الحكومي"، كذلك، "الساحة الخلفية" والتي يجري فيها استخدام صلاحيات حكومية واسعة ومهمة إلى جانب موازنات عملاقة يجري توزيعها بين شركاء داخليين ودون رقابة فعالة لهي طريقة تسمح بنشوء أمراض ممكنة".
ذكرت المشورة أيضا، ان الدولة تنازلت عن رسم سياسة الاستيطان في المناطق الريفية، وعلى ارض الواقع خصصت هذه الأعمال لدائرة الاستيطان، وعليه يجب على الدولة استعادة الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان وسياسة الاستيطان.
وزارة العدل توصي الحكومة القادمة فعليا بدراسة تفكيك دائرة الاستيطان. بمعنى وقف تمويل الدائرة من قبل موازنة الدولة. بدون تمويل الدولة ستتحول دائرة الاستيطان إلى دائرة شكلية. المشورة توصي أيضا بتعيين جهاز حكومي كي يكون وصيا على رسم سياسة الاستيطان (وحدة تطوير القرى في وزارة الإسكان، مكتب رئيس الوزراء او مكتب النقب والجليل والذي سيتحول إلى مكتب النقب والجليل ويهودا وشومرون). وزارة الإسكان تستطيع الاستمرار في تشغيل الدائرة، والتي أثبتت انها جسم تنفيذي فعال، ولكن فقط كمقاول تنفيذي حكومي وليس كجسم مستقل يرسم السياسات ويحدد أيا من المستوطنات يدعم وكيف كما هو حادث حاليا.
عن "هآرتس"
وكان اسم دائرة الاستيطان قد ظهر في العناوين خلال الأشهر الأخيرة في سياقين إشكاليين. الأول كان الموازنة الضخمة التي تلقتها الدائرة خلال شهر كانون الأول، بما ظهر وكأنه استغلال للحظة ما قبل الانتخابات، في حين يشير الواقع إلى انه لا يوجد أي رابط بين الميزانية التي خصصت لها في موازنة الحكومة لعام 2014 وبين الميزانية التي تلقتها فعليا خلال ذات العام. السياق الثاني كان أثناء التحقيق في قضية حزب "إسرائيل بيتنا"، إذ انه من بين المتهمين في تحويل أموال بشكل غير سليم لمجالس الاستيطان ورد كذلك اسم دائرة الاستيطان كعامل ساهم في تحويل الأموال ليس وفقاً للأصول.
كلا السياقين الإشكاليين ورد بتوقيت خارج عن المألوف، وذلك بعد قرابة نصف سنة من بداية اهتمام وزارة العدل بمكانة دائرة الاستيطان، على إثر شكوك بصدد مكانة الدائرة الغريبة. الحديث يجري عن الجسم القروي – استيطاني الذي تشغله حكومة إسرائيل، والذي يتغذى بكامله من موازنات حكومية. لكنه وفي ذات الوقت يتبع للهستدروت الصهيونية، والتي يجري تعيين قادتها وفقا لآلية سياسية، وفي ذات الوقت فإنها لا تخضع لأقسام مهمة من الرقابة الحكومية التي لا تنطبق عليها. وهكذا ففي دائرة الاستيطان لا يوجد مستشار قضائي مرتبط مع وزارة العدل. يوجد محاسب تابع للمحاسب العام للدولة، غير ان كافة المحاسبين غير مرتبطين به، ولا يخضع لإلزامية قانون حرية المعلومات ولا لقانون إلزامية العطاءات. النتيجة المترتبة على ذلك، يوجد جسم ذو حجم اشغال يصل إلى نصف مليار شيكل في السنة، مهمته الاعتناء بمعظم المستوطنات في الجليل والنقب والمناطق – لكنه جسم خاص يعمل بطريقة لا مساواتية، فهو لا يمرر الأموال للبلدات العربية، والرقابة الحكومية عليها ضعيفة جدا.
من ضمن أمور أخرى، فواقعة ان الدائرة غير خاضعة لقانون استدراج عروض العطاءات عند استخدام الموارد المتاحة لها، ظهر انها تشكل ثغرة يمكن استغلالها لأهداف سيئة، هذه الشكوك، وردت في نطاق التحقيقات في قضية حزب "إسرائيل بيتنا".
المشورة التي صدرت عن وزارة العدل، تطرقت إلى البنية الشاذة لدائرة الاستيطان تحت عنوان "ليس هكذا يبنون الجدار". تتحدث المشورة عن الشذوذ في العلاقة بين الدائرة وبين الدولة، وحددت بأن العنوان الوحيد لإصلاح الخطأ هو الحكومة ذاتها.
في المشورة قيل أيضا، "خصص للهستدروت الصهيونية العالمية ولدائرة الاستيطان الحصة الذهبية في مجال أعمالهما ودورهما المهم في تطوير الاستيطان وتقوية المشروع الصهيوني. مع ذلك، تعتقد نائبة المستشار القانوني للحكومة بأن الأنماط التي كانت ملائمة أثناء قيام الدولة لم تعد مناسبة في محتوياتها الأساسية في دولة اجتازت منذ زمن كافة مراحل نضوجها وتتفاخر بالعمل كدولة نظامية".
المشورة تصف كذلك بكلمات قاسية العلاقة غير الملائمة التي تطورت بين الدولة وبين إدارة الاستيطان. هذه العلاقة تم وصفها كـ"منطقة الغسق الحكومي"، كذلك، "الساحة الخلفية" والتي يجري فيها استخدام صلاحيات حكومية واسعة ومهمة إلى جانب موازنات عملاقة يجري توزيعها بين شركاء داخليين ودون رقابة فعالة لهي طريقة تسمح بنشوء أمراض ممكنة".
ذكرت المشورة أيضا، ان الدولة تنازلت عن رسم سياسة الاستيطان في المناطق الريفية، وعلى ارض الواقع خصصت هذه الأعمال لدائرة الاستيطان، وعليه يجب على الدولة استعادة الصلاحيات المتعلقة بالاستيطان وسياسة الاستيطان.
وزارة العدل توصي الحكومة القادمة فعليا بدراسة تفكيك دائرة الاستيطان. بمعنى وقف تمويل الدائرة من قبل موازنة الدولة. بدون تمويل الدولة ستتحول دائرة الاستيطان إلى دائرة شكلية. المشورة توصي أيضا بتعيين جهاز حكومي كي يكون وصيا على رسم سياسة الاستيطان (وحدة تطوير القرى في وزارة الإسكان، مكتب رئيس الوزراء او مكتب النقب والجليل والذي سيتحول إلى مكتب النقب والجليل ويهودا وشومرون). وزارة الإسكان تستطيع الاستمرار في تشغيل الدائرة، والتي أثبتت انها جسم تنفيذي فعال، ولكن فقط كمقاول تنفيذي حكومي وليس كجسم مستقل يرسم السياسات ويحدد أيا من المستوطنات يدعم وكيف كما هو حادث حاليا.
عن "هآرتس"
