أعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، افيحاي مندلبليت، أمس الاثنين، عدم قانونية "مشروع قانون طرد عائلات الفلسطينيين الذين لم يكونوا متورطين في العمليات"، مؤكدًا إلى أن هناك عائقًا قانونيًا أمام دفعه، حيث أنه يخالف الدستور.
وقال المستشار في بيانٍ صحفي: إن "مشروع القانون يسعى إلى إلحاق ضرر شديد بالحقوق الدستورية لأفراد الأسرة المنوي ترحيلهم، مثل الحق في الحرية والحق في الملكية، ومن المشكوك فيه أنه سيكون قادراً على الدفاع عنه امام المحكمة العليا".
وأضاف: إن "السلطة المقترحة الآن لسن القانون تنتهك بشدة حرية وممتلكات أفراد الأسرة الذين يُقصد ترحيلهم بسبب عمل فرد آخر من أفراد الأسرة ودون دليل على وجود خطر من جانبهم"، مشيرًا إلى أن القانون إذا تمت الموافقة عليه، يمكن أن يضر "إسرائيل" على المستوى القانوني الدولي.
وبحسب الاقتراح الذي بادر إليه عضو الكنيست موطي يوغيف النائب عن حزب "البيت اليهودي"، يمكن لقائد المنطقة الوسطى أن يأمر بطرد عائلات الفلسطينيين الذين نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، إلى منطقة أخرى من مكان إقامتهم في الضفة الغربية.
ويمكن لقائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال الأمر بالترحيل، وفقاً لمشروع القانون، في غضون أسبوع من تاريخ الهجوم، علمًا بأنه، وفقا لقرار سابق للمحكمة العليا، لا يمكن الترحيل داخل الضفة الغربية إلا في الحالات التي يشتبه فيها أفراد العائلة نفسها بالتورط في الإرهاب.
وتمت الموافقة على الاقتراح مساء الأحد تحت ضغط من الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شكيد، من حزب "البيت اليهودي"، رغم معارضة الجهات الأمنية، بما في ذلك رئيس الأركان غادي إيزنكوت ورئيس الشاباك نداف أرغمان، الذي قال: إن "طرد العائلات لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية".
