أعلنت وزارة الاقتصاد بغزّة، إعادة فرض إذن الاستيراد على مجموعة من البضائع، بعد أكثر من عام على سياسية الاستيراد المفتوح التي بدأت في الأول من نوفمبر 2017م.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أنّ أي تاجر يريد استيراد بضائع عليه تقديم إذن استيراد قبل 72 ساعة، ومن ثم تدرس لجنة مختصة الطلب والرد إما بالموافقة أو الرفض.

بدوره، أفاد مدير عام التجارة والمعابر بغزّة رامي أبو الريش، أنّ " قرار إعادة فرض رسوم إذن الاستيراد على مجموعة من البضائع، جاء حماية للمنتج المحلي والذي كان مطلب قوي من قبل القطاع الخاص، تحديدًا قطاع الصناعات".

وأكد أبو الريس، خلال حديثه لوكالة "خبر"، على أنّ الاستيراد المفتوح عزز من أزمة إغلاق العديد من المصانع وتسريح العمال، ما أدى إلى زيادة نسبة البطالة في قطاع غزّة.

وأضاف: "الوزارة قررت فرض رسوم الاستيراد على البضائع التي يوجد لها بديل محلي، لتشجيع الصناعات المحلية، وخلق نوع من التوازن التجاري الصناعي داخل قطاع غزّة"، مُشيرًا إلى أنّ القرار جاء بالتوافق مع مؤسسات القطاع الخاص بعيدًا وزارة الاقتصاد برام الله.

وأشار أبو الريش، إلى أنّ دوافع إصدار القرار، هي: "تعرض المصانع أثناء العداون الإسرائيلي 2014 إلى التدمير الكامل، ومنع الاحتلال إدخال المواد الخام"، موضحاً أنّ هذا الأمر أدى إلى ارتفاع نسب البطالة، وإغراق القطاع ببضائع أجنبية، ما أدى لتعثر حركة الصناعة في غزّة.

وفي ختام حديثه، شدّد على عدم وجود أي تواصل بين الوزارة في غزّة ورام الله، وذلك بسبب عدم تواصل وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، مع الوزارة في غزّة.