يصف تقرير مراقب الدولة عن ميزانية الدفاع، الذي نشر قبل ايام، ارقاما قياسية من الادارة الفاشلة والاستخفاف بالاموال العامة في القيادة العليا للجيش الاسرائيلي، وبالرقابة الفاشلة من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على سلوك الجيش. المراقب، يوسف شابيرا، وجد أن خطة النجاعة، التي كانت مدماكا مركزيا في توصيات لجنة برودت من العقد الماضي، القي بها الى سلة المهملات. اما لجنة التوجيه لتنفيذ النجاعة فلم تنعقد الا مرة واحدة، والمديرية التي كان يفترض بها أن تقود العملية لم تتشكل على الاطلاق، وفهم المرؤوسون جيدا الرسالة التي اطلقت لهم من فوق: خسارة بذل الجهود لتوفير المقدرات. بدلا من تقليص 10 مليارات شيقل، كما تقرر في تقرير برودت، وفر الجيش 3.8 مليار فقط – وهذا التوفير تم في مجالات حيوية مثل الاهلية والجاهزية للحرب، فيما أن ملاكات القوة البشرية في الجيش الدائم واصلت التضخم.
 لم يعقد نتنياهو ولا بحث في النجاعة في الجيش، وربما ايضا لم تكن ثمة حاجة، إذ منذ عودته الى الحكم عمل بثبات على زيادة ميزانية الدفاع على حساب الخدمات الاجتماعية. ويبدو أن نتنياهو تذكر خلافاته مع قيادة الجيش في ولايته الاولى، وقدر بان هذه الخلافات اضرت بصورته العامة وربما ساهمت في انصرافه من الحكم. فتبطين الجيش الاسرائيلي بميزانيات طائلة يضمن له هدوءا صناعيا من جانب الجهاز الاقوى والاكثر شعبية في اسرائيل، ويبدو أن هذا ايضا هو السبب لسحبه المتوقع لتقرير لوكر.
 ولكن المشكلة ليست صراعات القوى بين الجيش والقيادة السياسية، او المالية، بل عملية الدمار الذاتي التي يعيشها الجيش. فجيش يقلص قادته في التدريبات وفي الاستعداد للحرب، ولكنهم يعارضون كل تغيير في حقوق التقاعد لرجال الجيش، ويرون في مطلب النجاعة قضاء بيروقراطيا يجب الكفاح ضده وليس انذارا حيويا – يخاطر بتآكل قوته في يوم الامر. ان الادارة الفاشلة وتبذير المقدرات لا يمكنهما أن يبقيا فقط في مجالات هيئة الاركان، وهي ستؤثر ايضا على أداء القوات المقاتلة، التي تجد صعوبة في الانتصار على اعداء كـ «حزب الله» و»حماس».
 يضاف تقرير مراقب الدولة الى تقرير لوكر ويحذر من خطورة المشكلة التي يعيشها الجيش الاسرائيلي. وبدلا من التراجع أمام تخويفات وزير الدفاع ورئيس الاركان، على نتنياهو أن يفرض عليهما تطبيق استنتاجات لوكر واشتراط كل علاوة ميزانية مستقبلية بالنجاعة الحقيقية.

عن «هآرتس»