أفاد وزير المالية في حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" موشيه كحلون بأنّه: "لا يمكن لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاحتفاظ بمنصبه إذا قُدّمت ضده لائحة اتهام".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، على أن تصريح كحلون جاء في مقابلة إذاعية صباح الخميس على خلفية التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية أوصت المستشار القانوني للحكومة بتقديم نتنياهو إلى العدالة بتهمة "الرشوة" في اثنتين من القضايا المنسوبة إليه.

يشار إلى أن نتنياهو مشتبه بالملف 4000 بتسهيل دمج شركتي "بيزك" للاتصالات و"ييس" للبث بالأقمار الاصطناعية وكسب رئيسهما، شاؤول ألوفيتش، مبلغ مليار شيكل مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وزوجته سارة في موقع "واللا" الالكتروني الذي يملكه ألوفيتش.

والجدير ذكره، أنه يشتبه نتنياهو في الملف 1000 بالحصول على منافع شخصية من رجال أعمال، أبرزهم أرنون ميلتسين، مقابل دفع مصالح لهم، وهو مشتبه في الملف 2000 بمفاوضة ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" حول إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة له في "يديعوت".