أعلن رئيس سلطة الأراضي، رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه موسى شكارنة، موعد انتهاء عملية تطويب كافة الأراضي الفلسطينية.

وقال شكارنة في حديصٍ صحفي، اليوم الخميس، إن "عملية تطويب كافة أراضي دولة فلسطين ستنتهي خلال خمسة أعوام، وإنه لا ضرائب جديدة على عمليات التسوية".

وأكد أن من أهم أهداف علمية التسوية إزالة الشيوع بين الشركاء والورثة وتسجيل الحقوق بينهم للانتفاع من أراضيهم، عبر الحصول على سند تسجيل خاص بما يملك والتصرف به، وحل النزاعات والخلافات، والحيلولة دون عمليات السرقة والاستيلاء.

وأضاف: إن "عملية التسوية تساهم في حماية الأراضي، عبر منح المواطن الفلسطيني سندا قانونيا للدفاع عن ملكيتها أمام أي جهة قانونيةً، معتبرًا سند التسجيل شهادة ميلاد للأرض، لأن من لا يملك سند التسجيل الخاص بالأرض فهو لا يملكها بنظر القانون.

وأشار إلى أن المناطق التي تحيط بمدينة القدس، تشكل أولوية للعمل حفاظًا عليها من الاستيلاء والسيطرة الإسرائيليتين، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، وهي تقارب الـ62% من أراضي الضفة الغربية.

وأوضح أن ما يسمى رئيس الادارة المدنية الاسرائيلية، طالب بوقف العمل في المناطق "ج"، إلا أن العمل لم يتوقف وسيقى مستمر.

وفيما يتعلق بمخاوف البعض من تسجيل الأراضي للتهرب من الضرائب، قال شكارنة: "لا يوجد أي ضرائب جديدة تترتب على علمية التسوية، وضريبة الأملاك مفروضة على الاراضي المطوبة وغير المطوبة".

وتطرق للحديث عن دور الهيئة في إحباط عمليات تسريب أراضي للاحتلال، من ضمنها حالات مطالبة الطرف الاخر تسجيل الاراضي بحجة امتلاكهم الأوراق، قائلًا: "أي شخص أو جهة تنوي شراء عقارات في دولة فلسطين، يجب أن تحصل على إذن بموجب قانون أردني قديم ما زلنا نطبقه".

وأوضح شكارنة أن الحكومة الأردنية طوبت 32% من أراضي الضفة الغربية ما قبل عام 1967، وبقي لدينا 3.6 مليون دونم، وخلال العامين الماضيين تم مسح ما يزيد عن 630 ألف دونم تم تسوية 202 ألف منها حتى اللحظة، متوقعا أن يتجاوز العدد 250 ألف بداية العام المقبل.

ولفت إلى أنه تمت المباشرة في عملية حصر دقيقة لممتلكات الدولة، وتوثيق مساحة الاراضي المعتدى عليها، للتعامل معها وفق القانون.

وفيما يخص أراضي المغتربين، قال شكارنة: "سيتم تسجيل أملاك هؤلاء المواطنين حسب القانون كما لو أنهم حاضرون، وفي حال تجاوز أية حقوق لهم، القانون منحهم حق الاعتراض لمدة عام للمقيمين في دولة ملاصقة لفلسطين وثلاثة أعوام للمقيمين في دولة غير ملاصقة لفلسطين، ومنح الحق للمقيمين في فلسطين ثلاثين يوما من تاريخ إعلان جداول الحقوق".

وحول الأراضي في قطاع غزة، قال شكارنة: "بحكم الأمر الواقع، فإن موظفي الهيئة لا يعملون، وتدار الهيئة من قبل الموظفين الذين عينتهم حماس"، مشيراً إلى الاعتداءات والتسريب لممتلكات الدولة في القطاع.

 واختتم شكارنة حديثه قائلًا: "القانون هو الحكم بيننا وبين كل من يعتدي على أملاك الدولة، فلا يجوز التصرف أو البيع لأملاك الدولة".