تبنت الجمعة العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في السيادة الكاملة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على موارده الطبيعية"، بعد التصويت بأغلبية 159 صوتًا، فيما عارضت القرار سبعة دول، بينما امتنعت عن التصويت 13 دولة.
ويؤكد القرار في منطوقه انطباق اتفاقية جنيف على الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعرب عن الاستياء من أثر المستوطنات الاسرائيلية الضار على الموارد الطبيعية الفلسطينية والعربية، سيما الآثار السلبية الضارة الحاصلة بسبب بناء الجدار، والاستيلاء على الأرض وتحويل مسار الموارد المائية بالقوة، إلى جانب ذلك قيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاستيلاء على آبار المياه وما يترتب على ذلك من عواقب اقتصادية.
كما يطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالكف عن ذلك، إلى جانب هذا أكد القرار أيضًا حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عما لحقة من خسائر.
يشار إلى أن هذا القرار يطالب الأمين العام أن يقدم في دورته المقبلة تقريرًا حول تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالأثر التراكمي لقيام إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة واتلافها واستنزافها، وأثر كل ذلك على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن "قوة هذه القرار تأتي من أنه يعيد التأكيد على أن كل الأفعال الإسرائيلية المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي واستنزاف الثروات المائية، وغيرها من أفعال، هي مدانة من العالم وبحكم القانون الدولي".
وأكد المالكي أنه ومهما طال الزمن لا ينشئ حقًا للإسرائيليين، ولا ينفى حق الفلسطينيين في السيادة على أرضه واستعادتها والتعويض عنها أيضًا.
