أفاد القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري بأن: "مفاوضات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، مستمرة ونجحت في تحقيق إنجازات أولية.

وشدد على أن تحقيق المصالحة الوطنية أمر ضروري في هذه المرحلة، لكنه ألقى اللوم في عدم التوصل لها على حركة فتح، قائلًا: "نحن قدمنا كل ما نملك من أجل إنجاح المصالحة، ونملك الأغلبية في المجلس التشريعي، وكانت لنا الحكومة، ورغم ذلك قمنا بحلها ووافقنا على تشكيل حكومة معظم أعضاها من حركة فتح".

وأضاف: "عقب توقيع اتفاق المصالحة عام 2017، قدّمنا كل شيء وسلّمنا الوزارات والمعابر والجمارك، ورغم ذلك رفضت الحكومة الالتزام بالاستحقاقات الخاصة بها وخاصة رواتب الموظفين والميزانيات التشغيلية"، مردفًا: "مؤخرًا بدأت الحكومة بفرض شروط جديدة غير موجودة في الاتفاق، مثل تسليم الأمن، رغم أن الاتفاق يتحدث عن تشكيل لجنة لوضع تصور عن الملف الأمني ويتحدثون عن سلاح المقاومة".

ورأى أن المشكلة الحقيقية في عدم التوصل لاتفاق مصالحة يكمن في "عدم توفر الإرادة لدى حركة فتح وارتهانها لإملاءات أجنبية وإسرائيلية" وفق قوله.

إلى ذلك، أكد أبو زهري، على أن: "مسيرات العودة مستمرة لحين تحقيق أهدافها وأن هذه الأهداف لم تتحقق بالشكل المطلوب ومن الطبيعي أن تستمر المسيرات".

في سياق آخر، شدد أبو زهري، على أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، سيبدأ قريبا جولة خارجية، لعدد من الدول، منوهًا إلى أن إحدى المحطات الرئيسية لهذه الجولة ستكون العاصمة الروسية، موسكو، بناءً على دعوة رسمية من وزارة الخارجية الروسية، سلّمها لهنية، السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية.

وذكر: "نرحب بالدعوة الروسية، وهي تهدف إلى التركيز على العلاقات الثنائية وبحث التطورات على الصعيد الفلسطيني، والوضع الداخلي".

واستنكر القيادي في حماس، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن نيته حلّ المجلس التشريعي قريبًا قائلًا: "عباس فقد شرعيته لأنه انتخب عام 2005، ومنذ 9 سنوات فقد الشرعية في ظل عدم تجديد الانتخابات الرئاسية" حسب قوله.

وأردف: "هو لا يملك اتخاذ هذا القرار، لأن القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) يقول إن المجلس التشريعي سيد نفسه، ويستمر في أداء مهامه لحين انتخاب مجلس جديد"، مكملًا حديثه: "هذا الإعلان ليس له قيمة، ولا نكترث به، ويعكس الرغبة في التفرد بالقرار ويؤكد أن قيادة حركة فتح غير معنية بأي مصالحة".

والجدير ذكره، أنه أعلن الرئيس عباس، بداية الشهر الجاري، أنه سيتم "حل المجلس التشريعي الفلسطيني قريبا"، دون الإفصاح عن معلومات إضافية أو الخطوات والإجراءات التي ستلي حل المجلس، الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده.