كشفت القناة العبرية العاشرة، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينظر في الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية لإجراء تعديلات على اتفاق باريس الاقتصادي.

وقالت القناة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار: إنّ "الفلسطينيين أوضحوا أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مهتماً بتحديث الاتفاقات لأنهم حرموا الفلسطينيين اقتصادياً، وحتى اقترح الفلسطينيون إنشاء فرق للتفاوض في أقرب وقت ممكن".

وبيّنت أنّ هذا الطلب نُقل شفهياً هذا الأسبوع إلى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، اللواء كامل أبو ركن، في اجتماع مع كبار المسؤولين الفلسطينيين، حيث نقل أبو ركن الرسالة الفلسطينية إلى مكتب رئيس الوزراء، ويتم حالياً بحيث كيفية الرد عليها.

وأشار مسؤولون إسرائيليون كبار، إلى أنّ مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية اتخذت بالفعل قرارات بشأن إعادة النظر وحتى إلغاء اتفاقات باريس، لكن الرئيس عباس لم ينفذها.

وقال مسؤول إسرائيلي: إنّ "هناك فحص لانعكاسات ذلك من جانبناً، والتفاهم بأنّ الاخلال باتفاقات باريس ستؤدي إلى عدم استقرار كبير جداً على الأرض".

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الاقتصادية، محمد مصطفى، قال قال في وقتٍ سابق: إنّ "القيادة الفلسطينية ستتخذ إجراءات أحادية ضد إسرائيل، في حال رفضت تغيير اتفاق باريس الذي وقع عام 1994 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية".

وأكد مصطفى في حينه، على أنّ "اتفاق باريس تخطاه الزمن، وتخطته إجراءات إسرائيل الأحادية ولا بد من تغييره"، مُشيراً إلى أنّ تغيير الاتفاق يحتاج إلى جهد كبير، وأن التواصل مع الجانب الفرنسي في هذا الصدد خطوة في رحلة طويلة.

وعبّر عن عدم تفاؤله من الموقف الإسرائيلي وإمكانية الموافقة على تغيير الاتفاق بشكلٍ كامل وشامل ومتوازن، موضحاً أنّ الجانب الإسرائيلي "يفهم فقط لغة الإجراءات الأحادية لأنه غير في الاتفاق من خلال فرض بنود غير موجودة فيه على أرض الواقع نتيجة سلوكه وتصرفاته الأحادية الجانب".

يُذكر أنّ فرنسا هي الراعي الرئيس للاتفاق الذي وقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في نيسان/أبريل 1994، بالعاصمة باريس بهدف تنظيم العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.