عبّرت حركة حماس، عن رفضها لقرار الرئيس محمود عباس، تشكيل محكمة دستورية لحل المجلس التشريعي، واصفةً إياه بمخطط هدفه تمرير وحماية قراراته التعسفية.

وقالت الحركة في بيان لها وصل وكالة "خبر" في ساعة متأخرة من مساء السبت: إنّ "القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يُغير من الواقع شيئاً"، مؤكدةً على أنّ المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل.

وأضافت: "بدلاً من أنّ يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأستاذ إسماعيل هنية، حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية، يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".

ودعت الحركة في بيانها، الكل الفلسطيني إلى العمل على وقف إجراءات الرئيس عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها.

وأكدت على جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أنّ تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.

وفي ختام بيانها، طالبت مصر بالوقوف أمام إجراءات الرئيس محمود عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني، وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا، وعدم العبث بها.

يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس، أكد في مستهل اجتماع القيادة مساء السبت برام الله، على التزامه بقرار المحكمة الدستورية الذي دعا إلى حل المجلس التشريعي والشروع بانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، وأنه سيبدأ بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.