قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر: إنّ "قرار المحكمة الدستورية، الذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس يفتح الباب واسعًا لتمرير صفقة القرن".
وأدان بحر في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة غزة، اليوم الأحد، "التصريحات التي وصفها بالغير مسؤولية والغير قانونية لعدم شرعية تشكيل المحكمة استناداً إلى قانون أحكام المحكمة عام 2006 والقانون الأساسي، خاصة أنها لم تراع في اختيار أعضائها المهنية فأعضاءها فاعلون في حركة فتح وصدر قرار من غّزة ببطلانها.
وأكد على أنّ انتهاء الصفة القانونية والدستورية للسيد محمود عباس كرئيس للسلطة عام 2009 استنادًا للمادة 26 و36 لعام 2005 فقد حددت مدته لأربع سنوات ولا يجوز أي يمارس مهامه بعدها
وأضاف بحر: "وفقاً لأحكام القانون الأساسي لا يجوز تعطيل المجلس حتى في حالة الطوارئ فليس لأي سلطة التدخل في شؤون السلطة الأخرى وحتى في حال تشكيل المحكمة بشكل قانوني لا يحق لها إصدار هذا القرار"
وبيّن أنّه وفقًا للسند الدستوري لولاية التشريعي تنتهي مدة ولاية المجلس القائم عند أداء المجلس الجديد اليمين الدستورية لعدم حدوث فراغ دستوري.
وتابع بحر: "حرصنا على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حرصا على النظام الفلسطيني وسيواصل التشريعي أداء أمانته بكل ثقة واقتدار وتبني القضايا الوطنية غير آبه لعبث العابثين والمتآمرين"
وأردف: "سنعقد جلسة لمناقشة تداعيات هذا القرار الخطير وندعو الفصائل الفلسطينية للمشاركة بالجلسة يوم الأربعاء 26 ديسمبر الجاري".
وسرد بحر سلسلة نقاط قال إنها أهداف يسعى الرئيس لتحقيها، وهي:
1- إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات بيده.
2- حل التشريعي يأتي في إطاره للحد من الدور الهام الذي تقوم به الأغلبية البرلمانية وسحب الشرعية من الأغلبية وتسليمها إلى أعضاء المركزي االمعينين
3- غياب المجلس سيمكن عباس من تمرير القوانين والقرارات وسيعين نفسه ديكتاتورا على الشعب الفلسطيني
4- يطمح عباس لتمرير مخططات ترمب لتصفية القضية الفلسطينية وزيادة التنسيق الأمني والمساس بالمقاومة وقادتها وخاصة في غزة
5- يهدف إلى توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس حالة الانقسام التي تسبب بها عام 2006 عندما تنكر لنتائج التشريعي عقب فشل فتح
6- خطوة خطيرة للنيل من الوحدة وعزل قطاع غزة وفرصة لتعزيز الاستيطان بالضفة
يُشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس أعلن مساء أمس عن التزامه بقرار حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور.
