قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني د. عماد عمر: إنّ "قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي مخالف لنص القانون، وبمثابة المسمار الأخير في نعش الوحدة الوطنية والمصالحة الفلسطينية"، مُشيراً إلى أنّه يضرب كل الجهود التي تبذلها مصر وروسيا لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر منذ 12 عاماً.
وبيّن عمر، في تصريح وصل وكالة "خبر" نخسة منه اليوم الأحد، أنّ إعلان الرئيس الفلسطيني يأتي في سياق امتداد الأزمة السياسية وتجسيدًا للانقسام واستمراراً في حالة التفرد بالقرار السياسي التي يقودها أبو مازن.
وأضاف: "حل المجلس التشريعي يدفع الأمور نحو المزيد من الانفصال، لأنّ أي انتخابات ستجرى تحتاج إلي مزيد من التوافق على آليات تنفيذها"، متسائلاً: "كيف سيتم ذلك في ظل حالة التصعيد والصدام بين المؤسسات والفصائل الفلسطينية؟".
ونوه عمر، إلى أنّ ما يجرى هو تعميق للأزمة في النظام السياسي الفلسطيني ودفع غزّة باتجاه الانفصال والبحث عن مصير جديد لها، مُرجحاً أنّ يُجري الرئيس انتخابات جديدة للتشريعي في الضفة دون غزّة.
وأوضح أنّ عقد الانتخابات في الضفة فقط تعتبر خطوة إحلالية لخلق مجلس تشريعي جديد يُنهي المجلس السابقة، بذريعة أنّ الوطن دائرة واحدة وبذلك يكون قد نفذ "صفقة القرن" بكل مكوناتها وحكم على غزّة بالانفصال.
وفي ختام حديثه، دعا عمر، إلى التراجع عن هذا القرار ودعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والعودة للاحتكام إلي الشعب والتوافق على إجراء الانتخابات العامة في كل المؤسسات بما فيها الرئاسة والتشريعي والمنظمة، وذلك من أجل إنهاء الأزمة القائمة.
يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس أعلن مساء أمس عن التزامه بقرار حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور.
