عبّرت كتلة "فتح" البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، عن رفضها الكامل لقرار حل المجلس التشريعي، وذلك لتجاوزه نصوص القانون الأساسي، التي لم يرد فيها أي نص يُعطي الحق لأي جهة في حله، أو فرض الوصاية عليه.

وأضافت الكتلة في بيان وصل وكالة "خبر" مساء اليوم الأحد، أنّ المجلس التشريعي بنص القانون سيد نفسه ويستمر وجوده حتى يتسلم مهامه مجلس جديد منتخب.

وأشارت إلى أنّها تدعم  إجراء الانتخابات، لأنّها مطلب دائم لها توافق عليه وتدعم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وبأسرع وقت ممكن على أنّ تكون متزامنة.

وأكدت على أنّ تعيين المحكمة الدستورية باطل، لمخالفته القانون الأساسي حيث فرض القانون التوافق بين السلطات الثلاث على تشكيل المحكمة، لذلك نص على أنّ "يُؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية، قبل مباشرة أعمالهم، بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وهو ما لم يحدث الأمر الذي لا يعطيها الحق أو الشرعية في اتخاذ أي قرارات ملزمة، إلا للجهات التي عينتها،وتصبح قراراتها وأحكامها باطلة لأنها هي ذاتها محط خلاف وجدل.

وتساءلت الكتلة: "ما الذي يدفع المحكمة الدستورية للاجتماع وإصدار قرارات يوم السبت وهو يوم إجازة رسمية؟، إلا إذا كانت جهة تستدعى بقرار سياسي لتنفيذ املاءات سياسية من الجهة التي أنشأتها لهذا الغرض؟".

وشددت على أنّ مثل هذه القرارات هي تدمير للنظام السياسي الفلسطيني، وتأجيج لحالة الصراع والتفسخ الداخلي، وإصرار على استمرار الانقسام، ودفع لفصل المحافظات الجنوبية عن المحافظات الشمالية، تنفيذا لقرارات الإدارة الأمريكية فعلياً برئاسة "ترامب" لتطبيق صفقة القرن فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة بعد أنّ فصلت القدس عن الوطن. 

وأشارت إلى أنّ قرار حل المجلس التشريعي لا يقف عند عتباته فقط، بل يمتد ليشمل المجلس الوطني الذي يضم 132 عضواً، وهم أعضاء المجلس التشريعي الأمر الذي يُفقد المجلس الوطني وكذلك اللجنة المركزية نصابهما القانوني، إذا ما تم حل التشريعي.

وجدّدت التأكيد على التمسك بالقانون والنظام ورفضها إخضاع المؤسسة التشريعية للمزاجية السياسية، مطالبةً بعقد جلسة سريعة لرفع الأهلية القانونية عن الرئيس عباس، بعد كل هذه التجاوزات القانونية التي أقدم عليها والتي تنسف النظام السياسي والقانوني الفلسطيني.

وفي الختام دعت الكتلة البرلمانية إلى وقف هذه القرارات المدمرة، والبحث عن سبل الالتقاء وخلاص الشعب الفلسطيني من واقع الانقسام، وعدم استمرار إشغاله بمعارك وهمية جانبية في ظل استمرار تدهور قضيته الوطنية، وتراجعها وتغول الاحتلال عليه وسعيه لإنهاء حلمه بتقرير مصيره.

يُشار إلى أنّ الرئيس محمود عباس أعلن مساء أمس عن التزامه بقرار حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور.