علق رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس التشريعي.

ودعا الزعنون في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إلى احترام وتنفيذ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا، بشأن المجلس التشريعي، مؤكدا أنه ملزم لجميع سلطات الدولة، مطالبا الجميع بالاستجابة وعدم تعطيل تنفيذ هذا القرار.

وبين الزعنون، أن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ.

وأعتبر أن هذا القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما انه يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان دولة فلسطين.

وناشد الزعنون الكل الفلسطيني ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.