أكدت كتلة فتح البرلمانية، على احترامها والتزامها الكامل بقرارات السلطة القضائية، التزاما بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات.
وشددت الكتلة في بيان صحفي أصدرته عقب اجتماعها، ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله، برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، رئيس الكتلة عزام الاحمد، على الالتزام بقرارات الأطر القيادية لحركة فتح والمؤسسات العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى رأسها رأس الشرعية الوطنية الفلسطينية الرئيس محمود عباس، وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلسين الوطني والمركزي، بكل ما يتعلق بالاستحقاقات السياسية والوطنية سواء على مستوى مواجهة السياسات الإسرائيلية والأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، أو على صعيد إدارة العلاقات الداخلية، وكل الخطوات المطلوبة لاستعادة وحدة الوطن ومؤسساته الدستورية والسياسية والإدارية.
وحذرت الكتلة في بيانها، حركة حماس من أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليا وخارجيا، لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصب في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام انهاء الانقسام، رغم أنه لا قيمة قانونية أصلا لكل ما قام ويقوم به نواب حماس طيلة فترة الانقسام داخليا وخارجيا باسم المجلس التشريعي، الذي لم ولن يترتب عليها أي أثر قانوني.
كما وأكدت، على أهمية وضرورة احترام وإنجاح الاستحقاق الديمقراطي والدعوة لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت ممكن للعودة إلى صناديق الاقتراع، وليقول الشعب كلمته من جديد وانتخاب برلمان لدولة فلسطين، وذلك استجابة لمقررات مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في الانتقال من السلطة الى الدولة، وانسجاما مع الوضع القانوني لدولة فلسطين بعد قبولها كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012.
وتوجهت كتلة فتح البرلمانية بالتحية والتقدير إلى النواب الأسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم القادة مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وخالدة جرار وكافة الأسرى، سواء الذين اعتقلوا خلال فترة النيابة أو انتخبوا وهم داخل معتقلات الاحتلال، مؤكدة أن قضية الإفراج عنهم وحريتهم ستبقى على رأس اولويات الحركة على مختلف الصعد.
وبدوره، استعرض الأحمد في مستهل اللقاء، أهم التحديات والمخاطر التي تواجهها القضية الفلسطينية والوضع السياسي في ظل ما يتهدد المشروع الوطني.
وتوجه بالتحية والتقدير لأعضاء كتلة فتح البرلمانية، الذين تحملوا متطلبات المرحلة الماضية بكل صعوباتها وتحدياتها، وتحلوا بالمسؤولية الوطنية والالتزام التنظيمي منقطع النظير، وكانوا على مستوى المسؤولية رغم الوضع الصعب الذي أصاب المؤسسة التشريعية منذ الانقلاب على الشرعية الفلسطينية عام 2007.
وأعرب عن فخره بالعمل مع أعضاء الكتلة في أصعب وأعقد الظروف في ظل تعثر التجربة البرلمانية، من خلال التصدي للمفاهيم الخاطئة لحركة حماس وقراءتها لنتائج انتخابات المجلس التشريعي، التي شلت عمل المجلس بالتشريع والرقابة.
وقال الأحمد، إن كافة النواب من كتلة فتح وفصائل منظمة التحرير (الشعبية، الديمقراطية، حزب الشعب، الطريق الثالث، المبادرة الوطنية)، استجابوا جميعا لدعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس التشريعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم (27) الصادر بتاريخ 5/7/2007، والقاضي بالدعوة لافتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس بتاريخ 11/7/2007 في محاولة من الرئيس لمنع الانزلاق نحو الانقسام، لكن حماس لم تستجب لهذه الدعوة، واصبح واضحا للجميع أن كتلتها البرلمانية هي جزء من مخططها وأحد أدواتها للانقلاب وإدامة الانقسام، بهدف إقامة كيان هزيل في غزة يهدد وحدة الوطن والقضية الوطنية برمتها.
وأضاف: رغم حالة عدم الانعقاد، التي دخل بها المجلس التشريعي، فإن أعضاء الكتلة لم يستكينوا طوال الفترة الماضية لهذه الحالة رغم صعوبتها، واجتهدوا في ممارسة بعض مهامهم البرلمانية ضمن مسؤوليات النائب الفردية ما استطاعوا، سواء في خدمة ومتابعة قضايا المواطنين وهمومهم أو في إطار صيغة هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ومجموعات العمل البرلمانية التي تم استحداثها بالتنسيق الكامل مع الرئيس لممارسة صلاحياته التشريعية وفق المادة (43) من القانون الاساسي من خلال لجنة مشتركة من مؤسسة الرئاسة وهيئة الكتل والقوائم البرلمانية.
وأشار الأحمد، إلى أن هذه الصيغة ساهمت طوال الفترة الماضية وبحدود ما يسمح به الواقع القانوني في التعامل مع العديد من القضايا الوطنية والهموم العامة، بما في ذلك إبداء الرأي في العديد من التشريعات ذات الصلة وعقد جلسات مع رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل لجان تقصي حقائق، ورعاية العديد من الحوارات بين أطياف المجتمع المختلفة والحكومة، التي ساهمت في العديد من المراحل في الوصول إلى توافقات وطنية ومجتمعية وتجنيب المجتمع الفلسطيني مخاطر العديد من الأزمات الداخلية والاختناقات القانونية والجماهيرية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي.
ولفت، إلى أن من أبرز القضايا التي تم معالجتها (ملف المجلس الطبي، وملف الحج والعمرة، وأحداث نابلس وبلاطة وقضية حلاوة، وأزمة النقابات، وإضراب المعلمين، والصيادلة والأطباء، وأزمة ضباط اسعاف الهلال الأحمر، وقضية مصنع الأسمنت "سند"، ومناقشة الموازنات العامة طيلة السنوات السابقة مع الحكومة، وقانون الضمان الاجتماعي منذ طرحه عام 2016 وحتى الأزمة الأخيرة، التي ما تزال قائمة، والعديد من القضايا والموضوعات العامة).
وأثنى الأحمد على الجهود والإنجازات التي حققها النواب على صعيد الدبلوماسية البرلمانية خارجيا وداخليا، من خلال التحرك الدولي لدى مختلف البرلمانات الدولية الصديقة والشقيقة ولدى مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية تحت مظلة المجلس الوطني وتكريسه كبرلمان لدولة فلسطين، إضافة إلى استقبال العديد من الوفود البرلمانية الدولية لحشد التأييد والدعم وانتزاع المواقف والقرارات الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، التي كان آخرها انتزاع قرار من الاتحاد البرلماني الدولي بإدانة قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس إضافة إلى استهداف وكالة الأونروا والحصول على قرارات من برلمانات أوروبية بالاعتراف بدولة فلسطين والضغط على حكوماتها للالتزام بقرار الاعتراف، إضافة إلى التصدي لكل المحاولات التي تقوم بها حركة حماس للحصول على شرعية زائفة باسم المجلس التشريعي والتي كان آخرها إجهاض محاولتهم الفاشلة التي قاموا بها في مؤتمر اسطنبول والذي عقد بعنوان: "برلمانيون من اجل القدس".
كما ودعا الأحمد كافة النواب إلى مواصلة العمل والنشاط للدفاع عن حقوق شعبنا ومواقف الحركة ووحدتها وقرارات أطرها القيادية في كل المجاللات والميادين، كل في موقعه التنظيمي ومكانته السياسية والاجتماعية في خضم المعركة المصيرية والصعبة التي تخوضها القيادة الفلسطينية داخليا وخارجيا.
