قرر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، تأجيل المؤتمر الذي كان مقرّ اليوم الأربعاء، أمام مقر المجلس التشريعي في رام الله، وورد في البيان ان ظروفا طارئة حالت دون عقد المؤتمر.

وذكرت مصادر محلية أنّ الأجهزة الأمنية في مدينة رام الله، احتجزت ظهر اليوم الأربعاء، رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك ونواب آخرين، وذلك بعد منعه من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس.

وأشارت إلى أنّ أجهزة الأمن احتجزت 3 نواب إلى جانب دويك، وهم: "ماهر بدر، ونزار رمضان، وعزام سلهب"، موضحةً أنّ دويك تسلّم بلاغاً بمراجعة جهاز المخابرات التابع لها في مدينة الخليل.

وكانت قد انتشرت قوى الأمن الفلسطينية، صباح اليوم، في محيط مقر المجلس التشريعي في رام الله، بعد حديث عن نية دويك عقد مؤتمر لرئيس وأعضاء المجلس المنُحل من كتلة حماس البرلمانية.

وكان دويك، وعدد من الأعضاء، قد دعوا لعقد مؤتمر صحفي في مقر المجلس للحديث عن قرار المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس وعقد انتخابات خلال ستة أشهر.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، اليوم، إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي قرار قضائي، وبالتالي لم يعد هناك أعضاء تشريعي، بل هم أعضاء سابقين في المجلس، وهذا مؤتمر غير قانوني.

وأضاف اللواء الضميري في تصريح صحفي، نحن كمؤسسة أمنية فإن واجبنا هو تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وأولها هذه المحاكم هي الأعلى مرتبة المحكمة الدستورية.

جاء ذلك، تعقيبًا على انتشار قوى الأمن حول المجلس التشريعي في مدينة رام الله، لمنع عقد مؤتمر صحفي لرئيس وأعضاء المجلس التشريعي، والذين دعوا لعقد مؤتمر صحفي في المجلس التشريعي ظهر اليوم.