صادقت "الكنيست الإسرائيلية" الليلة الماضية على قانون يقض بحرمان بعض الأسرى من تقليص فترات اعتقالهم، بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح القانون ساريًا.

وأكد موقع "0404" العبري، على أن القانون ينص على حرمان الأسرى الذين جرى إدانتهم بتهم القتل والمساعدة على القتل من العرض على لجنة الإفراج المخولة بالإفراج المسبق عنهم حال استكمالهم لثلثي المدة، علمًا بأنه لا يشمل القانون الأسرى المتهمين بتهم أخرى.

وجاء ذلك في الوقت الذي توعد فيه أعضاء كنيست بتعديل القانون مستقبلًا ليشمل جميع الأسرى الفلسطينيين، بحيث صوت على مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست أوديد فورر وعنات باراكو، 27 نائبا وعارضه 6 نواب.

وفي السياق وقبيل حل الكنيست تقرر ترحيل مشروع قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات إلى الكنيست القادمة على ضوء وجود خلافات حول القانون والمعارضة الشديدة من جانب المستشار القضائي للحكومة لمسودة القانون.