أدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، برفقة عدد من النواب على حاجز أقامته شرق بيت لحم، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقال دويك، في تصريح صحفي ظهر اليوم الأربعاء: "لا نقبل أنّ يتم معاملة رئيس مجلس تشريعي وأعضاء المجلس بهذه الطريقة قبل وصول أي كتاب رسمي".
وأضاف:" تم تعيينا في المجلس التشريعي عبر كتاب رسمي، ولم يصلنا حتى اللحظة أي كتاب رسمي يخبرنا بتوقفنا عن ممارسة مهامنا".
وأكد دويك، على أنّ حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية غير قانوني، موضحاً أنّه لا يجوز أنّ تتغول السلطة التنفيذية أو القضائية على السلطة التشريعية، كونها سلطة موازية.
وأشار إلى أنّ القانون الأساسي واضح وينص على أنّ ولاية المجلس التشريعي تمتد حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالباً بإعادة كل الشرعيات المختطفة إلى الشعب الفلسطيني، مثل المجلس الوطني والرئاسة، وليس المجلس التشريعي فقط.
وتابع دويك: "القوة التي مارسها الأمن علينا لم نراها على غيرنا، وما جرى هو انقلاب على الدستورية والشرعية"، مؤكداً على أنّه لن ينصاع لأوامر المخابرات بمراجعتها لو جرى تقطيعهم، وأنّ طريقة تعامل مخابرات السلطة معه غير لائقة وغير مؤدبة.
وكان الرئيس محمود عباس، قد أعلن في وقتٍ سابق، التزامه بقرار حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال 6 شهور، وما تبعه رفض حركة حماس للقرار واعتباره تغولاً على صلاحيات السلطة التشريعية.
يُذكر أنّ نواب كتلة حركة "حماس" بالمجلس التشريعي، ألغوا ظهر اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا كان مقررًا عقده، بسبب منع الأجهزة الأمنية لهم وانتشارهم في محيط مقره.
