قال الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك: إنّ "الدولة المصرية لم تكن تعلم شيئ عن وجود أنفاق غير قانونية لتهريب السجناء"، وذلك خلال شهادته بقضية اقتحام الحدود الشرقية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين.

وطلب مبارك أثناء شهادته بالقضية أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، من رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، منحه "إذن" للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاقتحام، قائلاً: "أرجوكم عايز إذن عشان ما أرتكبش مخالفة".

وأوضح مبارك في أول لقاء وجهاً لوجه بينه وبين الرئيس المعزول مرسي، أنّ عمر سليمان أبلغه باقتحام 800 شخص مسلح للحدود الشرقية، مؤكداً على أنّ اللواء عمر سليمان أبلغه أنّ مقتحمي الحدود كان معهم أسلحة وسيارات، لكنه لم يبلغه عن سبب تسللهم.

وأضاف: "800 شخص تسللوا عبر الأنفاق من قطاع غزّة خلال ثورة يناير لمعاونة الإخوان، ومن ثم انتشروا في الميادين المختلفة منها ميدان التحرير وعملوا على إخراج المساجين من حماس وحزب الله والإخوان، وأطلقوا النار في الميادين من فوق العمارات". 

وتابع مبارك: "لدي معلومات لم يذكرها أحد ولكنني أحتاج إذناً من رئاسة الجمهورية"، مُشيراً إلى أنّ المسلحين أطلقوا النار على الشرطة ومواقعها.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعد إلغاء محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ"إعدام كل من محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه رشاد البيومى، وعضو مكتب الإرشاد محيى حامد، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتنى، والقيادى الإخوانى عصام العريان"، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد".

يُذكر أنّ قضية اقتحام السجون تعود وقائعها إلى عام 2011 خلال ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، حيث أسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".