عقبت حركة حماس، على احتجاز الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة رئيس المجلس التشريعي، وأعضائه ومنعهم من عقد مؤتمر صحفي.

وقالت الحركة على لسان المتحدث سامي أبو زهري، إن" احتجاز الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة رئيس المجلس التشريعي وأعضائه قرصنة وتصعيد خطير وتتويج للانقلاب على الشرعية البرلمانية التي تمثلها حماس".

وحمّل أبو زهري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "المسؤولية عن هذه التداعيات المترتبة على هذه القرصنة".

يُشار إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا قبل أيام بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 شهور، فيما أصدر الرئيس الفلسطيني اليوم مرسومًا رئاسيًا يقضي بوقف رواتب أعضاء المجلس، واحالتهم للتقاعد.