قال النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية ماجد أبو شمالة: "لا يختلف أحد على عدم قانونية قرار المحكمة الدستورية التي تُناقض ذاتها بين قراراتها الصادرة في العامي 2016 و 2018".

وأضاف أبو شمالة، خلال كلمته في جلسة المجلس التشريعي بغزّة، اليوم الأربعاء، أنّه لو أراد الرئيس عباس المصلحة للشعب الفلسطيني، لأعلن عن انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، والتي سيوافق عليها الكل الفلسطيني.

وتابع: "الواضح من هذا القرار هو فصل الضفة الغربية عن قطاع غزّة، وتطبيق المشروع الأمريكي الإسرائيلي بتنفيذ صفقة القرن"، مؤكداً على دعمه للبند 12 الذي دعا لانعقاد المجلس التشريعي بكافة أعضاءه لبحث أهلية الرئيس عباس.

وأشار أبو شمالة، إلى عدم تأييده إقرار البند رقم "3" الذي ينص على الطعن أمام المحكمة في فقدان الرئيس للأهلية القانونية، والبند رقم "4" الذي ينص على تقديم عباس وزمرته للقضاء، داعياً إلى عقد جلسة  بدعوة من ربع أعضاء المجلس التشريعي بيحث فقدان الرئيس الأهلية بحضور ثلثي الأعضاء ليُصبح القرار نافذاً من الناحية القانونية.

من جانبه اعتبر النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية، رجائي بركة، أنّ قرار المحكمة الدستورية سياسي بامتياز اتخذه الرئيس عباس وهو بكامل وعيه، مضيفاً أنّ القرار بمثابة زلزال للنظام السياسي الفلسطيني، لأنّ عباس يعي ما يريد.

وعبّر بركة خلال كلمته في جلسة المجلس التشريعي بغزّة، اليوم الأربعاء، عن خشيته من توابع قرار المحكمة الدستورية، لأنّه يُعد من الأوراق الأخيرة لتطبيق صفقة القرن، وانفصال قطاع غزّة عن الضفة الغربية.

ولفت إلى أنّ التوصيات التي جاءت في تقرير الجلسة لم تكن على قدر الحدث، حيث إنّ غالبية بنودها روتينية، داعياً إلى إقرار توصيات جديدة ذات طابع عملي. 

فيما اعتبرت النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية، نعيمة الشيخ علي، أنّ قرار المحكمة الدستورية تعدياً على حقوق الشعب الفلسطيني والقانون الأساسي.

وأضافت الشيخ علي: أنّه "لا يحق لمن تعدى على حقوق شعبه، من العلاج والرواتب ومخصصات الشهداء، أنّ يقوم بحل المجلس التشريعي وهو منتهية ولايته" في إشارة إلى الرئيس محمود عباس.

أما النائب عن كتلة "فتح" البرلمانية، أشرف جمعة، رأى أنّ المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها وصلاحياتها، لأنّه لم يكن بها أي قرار يدعو لحل المجلس التشريعي، مُشدّداً على عدم قانونية الإجراءات التي اتبعتها المحكمة.

وأكد على أنّه ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية إصدار قرار بحل المجلس التشريعي، موضحاً أنّ صلاحياتها تقتصر على تفسير القوانين، وأيضاً بحسب المادة 37 بند (1/ج) فإنّ لها الحق في دراسة فقدان الأهلية لرئيس السلطة الفلسطينية. 

وتابع جمعة: "المحكمة الدستورية استندت على إجراءات باطلة، فحينما تم إرسال مذكرة استيضاحية من وزير العدل المشكوك في صلاحياته لعدم حصوله على ثقة المجلس التشريعي، لم تطلب من للمجلس أنّ يُرسل محامياً لدراسة الأمر".

ولفت إلى أنّ الدعوة التي رفعها النواب الذين قُطعت رواتبهم وتم وقف حقوقهم، لم تتطرق المحكمة الدستورية لهذا الأمر، وقالت في حيثيات الحكم: إنّه "ليس للرئيس صلاحية في حل المجلس التشريعي"، ولم تتطرق أيضاً إلى أنّه ليس من صلاحية الحكومة وقف حقوق أعضاء المجلس.

واعتبر جمعة، أنّ المحكمة الدستورية مشكوك في شرعيتها، وذلك لمخالفتها المادة 7 من القرار 3 للعام 2006 التي نصت على ضرورة حلفان اليمين أمام رئيس السلطة الفلسطينية بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس التشريعي.