بعد نشر فضائية النجاح أمس الثلاثاء، تحقيقاً صحفياً حول تجاوزات مسؤول في حماس يقود وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، والمتعلقة بمشروع الإسكان الممول من سلطنة عمان، والذي تم خلاله إلغاء عقود تم توقيعها من قبل الجيهات المختصة مع سكان فقراء يستحقون مساكن صحية يعيشون بها بكرامة، واستبدالهم بمن يمتلك العقارات، ولايستحق المنحة.
إضافة لمنح مسكن لزوجة مدير يعمل بالوزارة ذاتها، وهو غير مقيد ضمن الحالات الاجتماعية المستحقة، ثمة خلل هندسي في ثلاث عشر منزلاً تم فك أسقفهم، وتهديد السكان في حال تقديم شكاوي.
..
كذلك اوضح التحقيق غياب واضح لمعايير المرشحين، حيث كان ستة عائلات بني عم حصلوا على المنحة، إلى جانب العديد من التجاوزات التي تم ارتكابها في ذات الإطار.
من المؤسف جداً، والمحزن حقاً أن تكون أمنيات الغلابة والفقراء في أيدِ ليست أمينة على ما أؤتمنت عليه، وأن تختفي تقوى الله بأولئك الحالمين ببيت يستر عوزهم، ويصون كرامتهم ويحميهم من برد الشتاء، ورطوبة الجدران العتيقة المسببة للأمراض.
في وقت تتعطش الأسر الفقيرة لبيت بسيط، يقوم القائمون على الأمر، بمنح من لديهم تخمة عقار بيت إضافي، مع كامل الاستهتار بحقوق الآخرين الملزمة تحت واقع الاستحقاق.
أن المشكلة تكمن اليوم في عدم وجود رقابة جادة قادرة على التحقيق الجاد وإعطاء كل ذي حق حقه، ورفع المظلمة عن المظلومين والمقهورين.
والمشكلة الأخطر تكمن في إستمرار الانقسام، وغياب مؤسسات الدولة الحقيقية، التي كان لابد من معاقبتها لكل مذنب ولكل من يستغل نفوذه لمصالحه الخاصة.
في السياق أعتقد أنه بات من الضروري؛ قيام الحكومة ووزير التنمية الاجتماعية تحديداً التحقيق بالموضوع، ومن ثم تشكيل لجنة للإشراف على جميع المنح المقدمة سواء كانت عينية أو مادية او إسكان، وتشترط الوزارة أن تمرُ كل المساعدات عبر هذه اللجنة وذلك بالإتفاق مع الدول المانحة. فعلى مايبدو أن هذا الملف ليس الأول ولا الأخير الذي يستوجب التحقيق فيه.
