قال مصدر امني اسرائيلي كبير "ان سياسة السلطة الفلسطينية وتوجيهات رئيسها أبو مازن هما اللذان منعا اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية بعد احراق الرضيع وعائلة دوابشة في بلدة دوما جنوب نابلس وان اجهزة الامن الفلسطينية تقوم بلجم اي محاولات لإشعال الساحات.

ولكن هذا المصدر يحذر من انتشار اليأس في الساحة الفلسطينية وان استمرار اليأس سيغير الواقع.

وفي تقارير مفصلة وردت على اكثر من موقع عبري الليلة جاء "ان اجهزة الامن الاسرائيلية استعدت لسيناريو اندلاع انتفاضة ثالثة في اعقاب احراق الرضيع وان تل ابيب اعتقدت بان هذه الشعرة ستقسم ظهر البعير والشرارة التي ستحرق الحقل، ولكن الامر توقف عند عدة نقاط احتكاك وردود فعل موضعية".

"والسبب في عدم اندلاع الانتفاضة هو التعاون الامني الفلسطيني الاسرائيلي ولكن في الوقت نفسه جماهير الضفة الغربية لم تكن هادئة ولم تكف عن الغضب وان الكثير من الاحداث لم تأخذ حقها في التغطية الاعلامية امام الجمهور الاسرائيلي."

ضابط رفيع في اللواء العسكري الاسرائيلي المسؤول عن الضفة الغربية تباهى انه في النصف الاول من العام 2015 انخفض عدد عمليات المنظمات اليهودية الانتقامية ضد الفلسطينيين "تدفيع الثمن" ولكن في النصف الثاني من العام عادت اعتداءات المستوطنين الى الارتفاع وفي كل يوم يتم تسجيل مواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين. وان كثير من هذه الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون لا يتم تسجيلها ولا توثيقها ولا تغطيتها اعلاميا وذلك لانه لم تقع اصابات أو ان هذه الاعتداءات اليهودية تمت بسرعة مباغته. مثال على ذلك الاعتداء الذي قام به المستوطنون على قرية قصرة والقول لا يزال على لسان الضابط الاسرائيلي .

"ان الاوضاع في الضفة الغربية لم تعد على ما كانت عليه قبل عشر سنوات فقد بلغ اليأس ما بلغ في نفوس الضفة الغربية وان شكواهم تذهب هدرا.

وردا على سؤال: لماذا لم تخرج تظاهرات هائلة في اعقاب اعتداءات المستوطنين قال "ان سياسة السلطة وتوجيهات ابو مازن الرافضة للعنف ومنع الاجهزة الامنية هو الذي اوقف ذلك".

وفي الغرف المغلقة يؤكد ضباط فلسطينيون امام ضباط اسرائيليين ان اجهزة الامن الفلسطينية تتعرض لهجوم اعلامي كبير وانتقادات على منعها اندلاع انتفاضة في اعقاب جريمة دوما وقد تم رفع هذه الملاحظة الى اعلى المستويات السياسية الاسرائيلية.

وتساءل الضباط الفلسطينيون لماذا يقوم الجيش بفرض حظر التجوال على القرى الفلسطينية في اعقاب اي عملية مثلما حدث في عملية ايتمار في 2011 حيث قام الشباك بإجراء فحص "دي ان ايه" لجميع السكان وقاموا بالتحقيق مع الجميع الى حين اعتقال الفاعلين اما بعد جريمة دوما فلم يفعل الامن الاسرائيلي شيئا.