أدانت دول وبرلمانات وهيئات وشخصيات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيانٍ لها اليوم الجمعة، أن بلادها تدين هذا القرار الذي يساهم في توسيع نطاق الاستيطان في الضفة الغربية".

وتابعت: "يتنافى الاستيطان مع القانون الدولي، وفق ما شدد عليه القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فهو يقوض ميدانيا ووجدانيا الظروف المواتية لحل الدولتين، الحل الوحيد الكفيل بتحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويسهم بتأجيج الاضطرابات".

​كما ناشدت فرنسا "السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في هذه القرارات".

وكانت لجنة التخطيط الإسرائيلية صادقت يومي 24 و25 ديسمبر/ كانون الأول، على قرار يقضي ببناء 2191 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية.

في ذات السياق، أدان الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، التصعيد الاستيطاني غير المسبوق الأخير لدولة الاحتلال بعد إعلان مصادقتها بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في انتهاك صارخ ومتعمد لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الأخير 2334، كهدية انتخابية للمستوطنين، في محاولة من نتنياهو لحصول حزبه على المزيد من الأصوات من اليمين خلال الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري في التاسع من نيسان المقبل على حساب حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني.

وقال أبو علي في تصريح صحافي اليوم الجمعة، "إن استمرار حكومة الاحتلال في تسريع تنفيذ مشاريع الاستيطان ومخططاتها الاستعمارية، الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وتماديها في مواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية يؤكد عزمها على تدمير كل فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، مشيرا الى أن الانحياز الأميركي المطلق للاحتلال والصمت الدولي شجعها على تحد إرادة وقرارات المجتمع الدولي التي تدين الاستيطان غير القانوني وتطالب بوقفه وتؤكد على مخاطره ومضاعفاته بما فيها قرارات مجلس الأمن التي لم يتم احترامها أو الالتزام بها أو محاولة العمل على تطبيقها ودون تعرض حكومة الاحتلال لأية مساءلة عن استمرار هذه السياسات بما يقوض بصورة جادة فرص حل الدولتين المعبر عن الخيار الدولي الوحيد وإمكانية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وما يبعثه ذلك من تداعيات وتوترات في المنطقة قد تهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال، "إن الأمانة العامة تطالب المجتمع الدولي بأسره بتحمل مسؤولياته وأن يمارس اختصاصه إزاء هذا التحدي الصارخ لإرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية، التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط باتخاذ إجراءات جادة وفعالة من أجل انفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتميكن الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، كما تدعو محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات العدل الدولية وكذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جميع انتهاكاته، كما تحتم هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة والمستمرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينه، الموجة الاستيطانية الاسرائيلية الجديدة، والتي كان آخرها المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة العربية.

وقال أبو ردينه في تصريح له اليوم الخميس، "إن الاستيطان جميعه غير شرعي في  جميع الأراضي الفلسطينية، حسب قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الامن (2334) الذي اكد على مخالفة الاستيطان للقانون الدولي وعدم شرعيته، وسيزول في جميع الاراضي الفلسطينية، كما أزيلت مستوطنات غزة".

وأضاف، "ان اصرار إسرائيل على الاستمرار في سياسة الاستيطان، يؤكد أن الحكومة الاسرائيلية تتجاهل كلياً إرادة  المجتمع الدولي، وتضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية، مما يتطلب تدخلاً دوليا فورياً لتوفير الحماية لشعبنا".

وأكد أبو ردينه، ان الشعب الفلسطيني وقيادته برئاسة السيد الرئيس محمود عباس، صامدون متمسكون بأرضهم، مهما فعلت إسرائيل، وصولاً إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

على ذات الصعيد، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الخميس، أن البرلمان الدنماركي تبنى بغالبية كبيرة، 81 صوتًا، مقابل 22، هذا الأسبوع، قرارًا يدعو إلى استثناء المستوطنات من كل اتفاق مباشر «ثنائي» مع إسرائيل.

كما تقرر تعزيز الخطوط الحكومية الموجهة ضد استثمار جهات رسمية وشخصية في المستوطنات، وفي هذا القرار، وحسب "هآرتس"، اعتمدت الدنمارك قرار الأمم المتحدة رقم 2334، الذي ينص على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي، وأن على دول العالم «أن تميز» بين إسرائيل والمستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلا عن السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي في جميع الاتفاقات المتعددة الأطراف.

كما أعلن القرار عن دعمه لعمل المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على صياغة «قائمة سوداء» للشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق.

وقد أثير القرار عندما تم توجيه استجواب إلى وزارة الخارجية الدنماركية في تشرين الثاني الماضي، بعد تقارير عن اضطرار صناديق تقاعد كبيرة في البلاد إلى سحب استثماراتها في إسرائيل عقب احتجاج شعبي.

وذكرت وزارة الخارجية أن إسرائيل والدنمارك لديهما 13 اتفاقية ثنائية مباشرة في مختلف المجالات: الطيران والثقافة والتعليم والقانون والصناعة والضرائب والتأشيرات.

وقد يؤثر هذا القرار بشكل رئيسي على الاتفاقات المستقبلية، فيما يتعلق بتنفيذها في الأراضي، إزاء المؤسسات أو الأنشطة أو الأفراد في هذه المناطق، والاتفاقات القائمة، إذا ما تم تحديثها.

وكان وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده «ستشدد شروط دعم المنظمات غير الحكومية الفلسطينية»، بعد الضغوط الإسرائيلية لوقف تمويل الدانمارك للمنظمات والجمعيات الفلسطينية، التي تزعم إسرائيل أنها تشارك في التحريض والمقاطعة والعقوبات وحرف الاستثمارات.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتسليم سامويلسن قائمة بالمنظمات الفلسطينية التي تتلقى تمويلا من الدنمارك في أيار، والتي تزعم إسرائيل أنها تشارك في حركة المقاطعة "BDS" وبعد عدة أشهر، أعلنت وزارته أنه تقرر تجميد ما تبقى من الدعم لعام 2017 وصياغة معايير أكثر صرامة للمستقبل.

ومع ذلك، شددوا على أن «الدنمارك ستواصل دعم المنظمات التي تركز على حقوق الإنسان في فلسطين»، وأن هذا الهدف «ذو أولوية عليا» من ناحيتهم. وجرى التأكيد أيضا على أن الدنمارك تؤيد حل الدولتين ودور منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية في تعزيزه.