أكد القيادي في حركة فتح عبد الحكيم عوض، على أن توجه الرئيس محمود عباس، بحل المجلس التشريعي، يهدف لتجذير الانقسام ودفع غزة للانفصال، وتسهيل مهمة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته في تجسيد صفقة القرن أمرًا واقعًا، مشددًا على أنها إضافة عبء جديد على جهد المصريين لتوحيد الساحة السياسية الفلسطينية.
وقال عوض، في تصريح صحفي مساء اليوم السبت، إن توجه الرئيس لحل المجلس التشريعي مواصلة لسياسة الاستفراد من قبل الرئيس. متسائلا عن سبب تعطيل المجلس التشريعي لسنوات، وهوية من عطله؟!
وأوضح، أن قرار حل المجلس إشغال عبثي للشعب الفلسطيني، ويستهدف قطاع غزة تحديدا، متسائلا: " هل ستقتصر الانتخابات على رام الله، في ظل الرفض الكبير لهذا القرار.. أوليس ما يجري وتدعياته تصب في صالح تمرير صفقة القرن؟!".
كما وشكك عوض بقانونية تشكيل المحكمة الدستورية، التي استند لها الرئيس في قراره الأخير، وما يصدر عنها من أحكام وقرارات.
وفيما يتعلق بانتقاده لسياسة قيادة السلطة بشأن حل المجلس، قال عوض: " من يفتت قوى الشعب الفلسطيني لديه برنامج آخر بعيد عن الوحدة والمشروع الوطني عموما".
ولفت، إلى أن القرار العبثي أدى إلى تعميق فقدان الشرعية في مكونات منظمة التحرير، والتي تشكلت مؤخرا بشكل غير شرعي وغير قانوني.
كما ونوه، إلى أن الدستور لا يمنح الرئيس بأي حال من الأحوال سلطة حل التشريعي، وقال: " المجلس لا يحل ولا في حالة الطوارئ، وعلق ساخرا " في اشارة لتشكيل المحكمة الدستورية ، حتى المحاكم الفلسطينية عند تشكيلها تحتاج لمصادقة المجلس التشريعي"، وفقا للقانون الاساسي.
وأكد عوض: " من عطل المجلس التشريعي لسنوات طويلة من اجل التفرد بالقرار هو من يحل المجلس تتويجا لهذه السياسة".
وأشار، إلى أن منح صلاحية حل البرلمان للرئيس، يعني تعديل أحكام القانون الأساس، وهذا تعد على صلاحيات المجلس التشريعي. وأن هذا يقودنا لهدف واحد هو أن هذا قرار سياسي له تدعياته الخطرة على النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية والوحدة الفلسطينية، ويتحمل تبعاتها الرئيس عباس.
وفي ختام تصريحه، أكد عوض، على أنه كان أجدى بالرئيس أن يلملم شتات الفلسطينيين وأن يسهل على الاشقاء المصريين جهودهم في المصالحة الفلسطينية، ويجسد الوحدة ويبلورها واقعا على الأرض لمواجهة صفقة القرن وكل ما يتهدد القضية الفلسطينية.
