نفت مالية رام الله، اليوم الاثنين، صحة الأخبار المتداولة حول رفه نسب الجمارك على المركبات المستوردة المستعملة.
وأكد مدير عام الضرائب والمكوس في وزارة المالية لؤي حنشفي تصريحٍ صحفي، عدم وجود أي رفع لنسب الجمارك، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو عملية روتينية تقوم بها الوزارة في نهاية كل عام لوضع قيم الاستهلاك للسيارات المستوردة المستعملة.
وأوضح حنش، أن ما تقوم به الإدارة العامة للجمارك في الوزارة، هو عملية تنظيم لقطاع استيراد المركبات المستعملة بالتعاون مع الوزارات الشريكة؛ كوزارتي المواصلات والاقتصاد الوطني من أجل الحفاظ على ثبات ثمنها للمواطن العادي كي يستطيع الاستفادة منها مستقبلًا.
وأشار إلى أنه أنه تم إعطاء التجار مهلة ثلاثة أشهر حتى يقوم المستوردون منهم بتصويب أوضاعهم وتنظيم أعمالهم وتعديل جميع معاملاتهم الرسمية وذلك بالتصريح عن سعر البيع الفعلي لأي مركبة واصدار فاتورة ضريبية رسمية بذلك والالتزام بالمدد القانونية لدفع الجمارك.
